برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات
-
26°
المواطن – القاهرة
كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة عن حقيقة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عن وجود مرضى سعوديين محتجزين لدى الأمن المصري.
وأوضحت السفارة في بيان لها أنه بعد إصدار النيابة العامة المصرية أمراً بإلقاء القبض على مجموعة من الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق الأربعين شخصاً، بينهم سعوديان، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية وزرعها، مخالفة للقانون المصري، حرصت السفارة على أن تباشر هذه القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين، كما أصدر النائب العام المصري قراراً بمنع سفر جميع المتهمين في هذه القضية، والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم، والتحقيق معهم، وعندما بدأت وسائل الإعلام المصرية تداول هذا الأمر أصدر النائب العام أمراً قضائياً بحظر النشر إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأضاف البيان أن “القانون المصري يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية من دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة المصرية، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه مصري، وفي حال توفي المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد، علماً بأن تجارة الأعضاء البشرية تعد من الجرائم المحرمة والمجرمة دولياً”.
ولفتت السفارة إلى أنه لخطورة وكبر حجم هذه القضية، وتنفيذاً لأمر النائب العام المصري، حرصت السفارة على عدم الخوض في هذا الموضوع إعلامياً، كي لا يتضرر أي مواطن سعودي متهم في القضية إلى حين الانتهاء منها، وحرصت أيضاً على الدفاع عنهما منذ اليوم الأول.
وشددت على أنه “ليس هناك مرضى سعوديون محتجزون في مصر على الإطلاق”، مشيرة إلى أن “عدد المرضى السعوديين اثنان فقط، توفي أحدهما (جايز الشمري)، رحمه الله، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه الجراحات التي جرت في مكان غير مجهز طبياً ولا تنطبق عليه المعايير الطبية، إضافة إلى أنه ما كان له أن يجري مثل هذه الجراحة بسبب إصابته بجلطات عدة في السابق، ولديه مشكلة في الرئة”.
وقالت السفارة إنه “بقي مريض واحد فقط مازال في مصر، هو عبدالله الشبرمي، وهو مطلق سراحه، لكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبدالإله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما”، مؤكدة أن عبدالإله الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز، إذ حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول من التحقيقات التي أجريت معه، وأصدر النائب العام قراراً في اليوم ذاته بإخلاء سبيله، بعد تسديده الكفالة المالية.
وأكدت السفارة أنه “ليس صحيحاً على الإطلاق القول بعلمها بأية جراحات تجرى لزرع الأعضاء في مصر، ولا سيما أن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية، بل ويخالف الأنظمة الدولية، إلا أن السفارة حاولت وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمساءلة القانونية، كي لا يتحول الموضوع إلى قضية رأي عام في مصر”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب