ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز شمالي وجنوب البلاد
مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال
هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتّاب
الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية
توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا
الدفاع المدني: تجنبوا السياحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية
سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1%
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات بالمنطقة والأحداث في لبنان مع نظيره الأمريكي
#يهمك_تعرف | المرور تتيح لملاك السيارات إمكانية نقل اللوحات دون مراجعتها
دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى
-
20°
المواطن – الرياض
عبّر العديد من المواطنين عن سعادتهم بقرار وزير العدل حول فتح المحاكم في الفترة المسائية لمباشرة عقود النكاح لمن لا ولي لها.
وطالب المواطنون بأن يتم فتح العمل في جميع المحاكم أمام كل أنواع القضايا، وليس لمباشرة عقد النكاح فقط، وذلك نظرًا لتأخّر بعض القضايا في المحاكم وطول إجراءات التقاضي.
كما دعا المواطنون إلى أن يتم تطبيق نظام العمل المسائي في العديد من الهيئات الحكومية التي تتعامل مع المواطن بشكلٍ يومي، حيث يساعد ذلك على تسهيل المعاملات وإنجازها في وقتٍ أسرع.
كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر ما انتهت إليه دراسة قام المجلس بإجرائها حول إمكانية تزويج من لا ولي لها خارج أوقات الدوام الرسمي.
وجاء في الدراسة أنه نظرًا إلى ما جاء في إفادة بعض القضاة من أن الكثير من الخُطاب في مثل هذه الحال يتحرّجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام، ونظرًا إلى ما انتهت إليه دراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصّة في المجلس من أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحال عن إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي وطلب إجراء العقد خارجه، فلرئيس المحكمة أن يكلّف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي، وذلك إن لم يكن هناك قاضٍ مكلّف بالعمل في الفترة المسائية خارج وقت الدوام.
وتم تعميم ما أقرّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى جميع المحاكم، حيث يأتي ذلك وفقًا لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت -بفقرتها السادسة- على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
وجاء القرار وفقًا للأنظمة المشار إليها، بالإضافة إلى اقتراح القضاة المشاركين في برنامج “العنف الأسري” -المنعقد بمدينة الرياض- المتضمّن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي في حال امتناع الخاطب عن عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب