عبدالعزيز بن سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم ويبادر بالتبرع
فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر
الصيدلي السعودي.. ركيزة وطنية لتحقيق الاكتفاء الدوائي ودعم رؤية 2030
كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد
اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية
تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع
أكثر من 1300 وفاة نتيجة موجة حر شديدة ضربت البرتغال
نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية
بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة
سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025
المواطن – الرياض
أكدت وزارة الإسكان أن الدعم الذكي، الذي سيتم تطبيقه ضمن برنامج “سكني”، سوف يُسهم في رفع عدد المستفيدين، إضافةً إلى تقليل مدة الانتظار.
وأضافت وزارة الإسكان أن طريقة الدعم الذكي مقارنة بالدعم السابق تأتي بالتوافق مع مصفوفة الدعم في حساب المواطن.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن الدعم الذكي يهدف إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين ويصل إلى 100% للأفراد الأشد احتياجاً، كما أن الدعم يزداد بزيادة عدد أفراد الأسرة.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت اليوم تفاصيل برنامج “سكنى” والذي يتضمن 280 ألف منتج سكني، منها 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك 75 ألف أرضٍ سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وقالت وزارة الإسكان: إن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47، 820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
يُذكر أن برنامج سكني هو الدفعة الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والتي تمثّل دعماً مهمًّا للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حقّقتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع.
ويهدف برنامج سكني الذي أعلنته وزارة الإسكان اليوم إلى رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلاً عن دورها الفاعل في إتاحة عدد من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.