“الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ
برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية
الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027
الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية
طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين
المواطن ـ الرياض
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ تعميماً للأمانات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز ، ونزع الملكيات مع مراعاة المحافظة على المسارات الطبيعية للأودية، وذلك بما يضمن اعتماد هذه المخططات في مدة لا تتجاوز (60) يوماً.
وتتضمن الآليات والضوابط الفنية للدراسات الهيدرولوجية عدة موجهات من بينها مقدمة تتضمن مدخلاً مختصراً لمخاطر السيول والجريان السطحي لمياه الأمطار، وأهداف الدراسة بما يتماشى مع منهجية درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
واشتملت توجيهات الوزارة على قيام جميع الأمانات بإعداد واعتماد الدراسات الهيدرولوجية ومراجعتها حسب الآليات والضوابط الفنية وجداول المراجعة ، واقتصار قبول الدراسات الهيدرولوجية على المكاتب الاستشارية المؤهلة في مجال الدراسات الهيدرولوجية وذات الخبرة في إعدادها مع قبول طلبات المكاتب التي ترغب في التأهيل في مجال هذه الدراسات والرفع بهذه الطلبات لوكالة الوزارة للشؤون الفنية لدراستها والتأكد من إمكانيات هذه المكاتب الفنية للقيام بالدراسات الهيدرولوجية.
ووجهت الأمانات بالتنسيق مع وكالة الوزارة للأراضي والمساحة لتزويدها بالخرائط الطبوغرافية والكنتورية والمصورات الفضائية والجوية لمواقع المخططات المطلوب دراستها ومدى تعارضها مع مجاري الأودية وأحرامها بالمخططات، مع تزويد وكالة الوزارة للشؤون الفنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية من أية دراسة هيدرولوجية يتم اعتمادها.
واشتملت التعليمات على قيام الأمانات بوضع البدائل الفنية المتاحة لحالات معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار والسيول في المخططات، وحالات نزع الملكية وتكلفة كل بديل واختيار البديل الأنسب فنياً ومالياً، وذلك من خلال إجراء دراسات فنية كاملة للمخطط ، والتأكيد على المكاتب الهندسية والاستشارية بتحري الدقة سواء في إعداد الدراسة الهيدرولوجية أو مراجعتها، وتحمل كامل المسؤولية عن أية أضرار قد تترتب على وجود أخطاء في الدراسة وفقاً لعقد الخدمات الهندسية الاستشارية الصادر من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.