الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري
سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة
الصحة العالمية تحذر من تجاوز تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية قدرات الاستجابة
-
40°
رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نقل أموال القاصرين ومجهولي الأبوين الموجودة لديهم للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بالإضافة إلى عدم تزويدها بقاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الراكدة في مؤسسة النقد والأسهم التي لا يعرف أصحابها في هيئة السوق المالية وغيرها من الجهات.
جاء ذلك في تقارير الهيئة السنوية عن الأعوام المالية 34ـ 1437 ـ حصلت عليها الرياض ـ أكدت فيها مخاطبتها لوزارة العدل والجهات الحكومية من أجل حصر أموال المشمولين بنظام الهيئة عن طريق مكاتبة الجهات ذات العلاقة وهي وزارتا المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى العدل ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لموافاتها بالبيانات التفصيلية للأموال والعقارات الغيب والمجاهيل ونقل أموال المشمولين بنظام الهيئة لها.
وأوردت التقارير المعوقات التي تواجه هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن أبرزها تأخر بعض الجهات الحكومية في نقل الاختصاص للهيئة كأموال بيوت المال بوزارة العدل، وأموال الغائبين والمجهولين بوزارة المالية، وعدم تخصيص ميزانية للهيئة ضمن ميزانية الدولة أسوة بالهيئات الأخرى، حيث تم معاملة الهيئة كقطاع خاص، تمنح إعانة مستردة “قرضا” كما لا تُسلم في الوقت المناسب، واشتكت الهيئة من عدم توفير مبانٍ وأراضٍ لفروعها ومكاتبها.
وطالبت الهيئة في تقريرها السنوي الأخير 36ـ1437، دعم نقل اختصاصاتها من الجهات الحكومية المختلفة واعتماد ميزانية سنوية للسنوات الخمس المقبلة وأن يستمر العمل بذلك إلى حين التأكد من كفاية مصادر إيراداتها للوفاء بمصروفاتها الإدارية والتشغيلية، كما طالبت بتوفير مبانٍ وأراضٍ لفروعها.
وشددت الهيئة على أن أهم متطلبات المرحلة، توجيه الجهات التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة بسرعة نقلها، وتوفير قاعدة بيانات عن الحسابات الراكدة بمؤسسة النقد والأسهم التي لا يعرف أصحابها في هيئة السوق المالية.
وفي شأن الوظائف، أوضح التقرير أن عدد الوظائف الشاغرة تمثل أكثر من 51% من الوظائف المعتمدة في الميزانية وبلغ عددها 108وظائف ويرتبط شغلها باتساع نشاط الهيئة ومعالجة وضع موظفي بيوت المال بوزارة العدل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب