وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين
وظائف شاغرة بـ مستشفى الموسى التخصصي
وظائف إدارية شاغرة في شركة بدائل
سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة في الريحانية بتركيا
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم الحشيش في عسير
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية
وظائف شاغرة بـ مجموعة الراشد في 4 مدن
راكان بن سلمان يستقبل مدير فرع الزراعة بالرياض ويطّلع على مشروعات الاستدامة
حصة المدفوعات الإلكترونية تسجل 85% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2025
رفعت حكومة المملكة معدلات الرسوم الجمركية على 193 من المنتجات، وذلك بنسبة 5% إلى 25 %، حيث يأتي رفع الدعم على مجموعةٍ واسعة من المنتجات كجزءٍ من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية، والوصول إلى التوازن المالي بحلول 2020.
وأوضح تقرير الشبكة الرائدة في تقديم الخدمات المهنية إن المنتجات التي تأثّرت بزيادة الرسوم الجمركية هي: الدواجن، واللحوم، ومنتجات الألبان، والأسمدة، والكيماويات، والأجهزة الكهربائية، والكابلات، ومواد البناء، وبعض المنتجات الاستهلاكية.
وجاءت النسب في مجال الأغذية والمشروبات مثل: منتجات اللحوم، والألبان، والمكرونة، والعصائر، والمعلّبات التي ارتفعت رسومها الجمركية من 5% إلى ما بين 6 أو 25%.
ومن جهته، أكّد عبد المحسن الشنيفي، مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية المتكاملة، في اتصالٍ هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة (المجد): “دائمًا نسمع في الإعلام أن الدولة رفعت الرسوم لـ 193 سلعة، وحقيقة الأمر أنه، في عام 1429، وصل سعر كيلو الدجاج مثلًا إلى 18 ريال، وبالتالي، قامت الدولة مشكورة بتحمّل فرق رسوم الدعم، وهي رسوم حماية الصناعات الوطنية التي تتراواح ما بين 6% إلى 20%، هذا بالإضافة إلى 5% الرسم المقرّر بموجب جدول التعرفة الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف الشنيفي: “في الآونة الأخيرة، نزلت الأسعار بشكلٍ كبير جدًا، وانتفت الحاجة إلى تحمّل الدولة هذه الرسوم، وبدأ القرار بـ 180 سلعة، وجُدّد تلقائيًا، ثم تم زيادة السلع إلى 193 سلعة”.
واستطرد الشنيفي: “قرابة الـ 9 سنوات، تحمّلت الدولة الدعم، والآن، عاد رسم الحماية إلى المستورد نفسه”.
وطمأن الشنيفي: “لن يكون هناك تغير كبير، فهو يمثّل 15% من القيمة الإضافية، على سبيل المثال، الدجاج 8 ريال يزيد ريال أو أقل من ريال”.
وأكّد الشنيفي: “التغيّر سيكون طفيفًا، والدولة تراقب الأسواق من خلال وزارة التجارة والجهات الرقابية، وفي حال حدوث زيادة في الأسعار، أنا متأكد أن الدولة ستعيد النظر في كل شيء”.