القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟
الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة
القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء
الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
رفعت حكومة المملكة معدلات الرسوم الجمركية على 193 من المنتجات، وذلك بنسبة 5% إلى 25 %، حيث يأتي رفع الدعم على مجموعةٍ واسعة من المنتجات كجزءٍ من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية، والوصول إلى التوازن المالي بحلول 2020.
وأوضح تقرير الشبكة الرائدة في تقديم الخدمات المهنية إن المنتجات التي تأثّرت بزيادة الرسوم الجمركية هي: الدواجن، واللحوم، ومنتجات الألبان، والأسمدة، والكيماويات، والأجهزة الكهربائية، والكابلات، ومواد البناء، وبعض المنتجات الاستهلاكية.
وجاءت النسب في مجال الأغذية والمشروبات مثل: منتجات اللحوم، والألبان، والمكرونة، والعصائر، والمعلّبات التي ارتفعت رسومها الجمركية من 5% إلى ما بين 6 أو 25%.
ومن جهته، أكّد عبد المحسن الشنيفي، مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية المتكاملة، في اتصالٍ هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة (المجد): “دائمًا نسمع في الإعلام أن الدولة رفعت الرسوم لـ 193 سلعة، وحقيقة الأمر أنه، في عام 1429، وصل سعر كيلو الدجاج مثلًا إلى 18 ريال، وبالتالي، قامت الدولة مشكورة بتحمّل فرق رسوم الدعم، وهي رسوم حماية الصناعات الوطنية التي تتراواح ما بين 6% إلى 20%، هذا بالإضافة إلى 5% الرسم المقرّر بموجب جدول التعرفة الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف الشنيفي: “في الآونة الأخيرة، نزلت الأسعار بشكلٍ كبير جدًا، وانتفت الحاجة إلى تحمّل الدولة هذه الرسوم، وبدأ القرار بـ 180 سلعة، وجُدّد تلقائيًا، ثم تم زيادة السلع إلى 193 سلعة”.
واستطرد الشنيفي: “قرابة الـ 9 سنوات، تحمّلت الدولة الدعم، والآن، عاد رسم الحماية إلى المستورد نفسه”.
وطمأن الشنيفي: “لن يكون هناك تغير كبير، فهو يمثّل 15% من القيمة الإضافية، على سبيل المثال، الدجاج 8 ريال يزيد ريال أو أقل من ريال”.
وأكّد الشنيفي: “التغيّر سيكون طفيفًا، والدولة تراقب الأسواق من خلال وزارة التجارة والجهات الرقابية، وفي حال حدوث زيادة في الأسعار، أنا متأكد أن الدولة ستعيد النظر في كل شيء”.