سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي
المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
يعتبر التشهير بأي منشأة أو أفراد من الاتهامات التي يعاقب عليها القانون، وقد حدث وعوقب كثير من الأفراد إما بالسجن، أو الغرامة، أو الجلد.
وفي المقابل، قد يقع على الأفراد بعض التعديات من هذه المنشآت، كالأخطاء الطبية والإهمال، وللأسف، فإن الكثير من المجني عليهم لا يعرفون حقوقهم ولا يعرفون كيف يثبتونها، إذ إنهم يخشون أن تقام عليهم قضايا تشهير من قبل هذه المنشآت بالرغم من أنهم هم المجني عليه، لا سيما وأن خيوط معظم القضايا التي تخص الأخطاء الطبية بيد المستشفيات.
ومن جهته، أكّد المحامي والمستشار القانوني، الأستاذ تركي الرشيد، في اتصالٍ هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة (المجد) قائلًا: “التشهير المفروض ألّا يكون إلّا بحكمٍ قضائي، والممنوع هو التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة”.
وأضاف الرشيد: “تسجيل الوقائع والأحداث لإظهارها للجهة المختصّة في مسارها الخاص لا يدخل في هذه المسألة”.
وأوضح الرشيد: “الأخطاء الطبية تخضع لهيئات صحية شرعية شُكّلت وفقًا للمادة 33 من نظام مزاولة المهنة الصحية، الصادر عام 1426، والمكونة من قاضٍ يعيّنه وزير العدل، ومستشار نظام يعيّنه وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من كلية الطب، وعضو هيئة تدريس من كلية الصيدلة، وطبيبين من ذوي الخبرة، وصيدلي”.
واستطرد الرشيد: “لا بد أن يكون هناك مسار للشكوى يبدأ من المنشأة التي حدث منها الخطأ بكامل بيانات المدعي، ثم تُحال للجهة المختصة في المنطقة أو المحافظة، والمختص المباشر إذا كانت مدنية فهو مدير الشؤون الصحية، وإذا كانت عسكرية فهو مدير الخدمات الطبية، ثم تشكّل لجنة من 3 أشخاص تقوم بالتحقيق، ومقابلة الأطراف، والتحقّق مع التحفّظ”.
وواصل الرشيد: “في بداية الشكوى، يتحقّق مدير المنشأة من ملف المريض المتضرّر وتحليلاته، وتكون تحت أمانته كأنه أمين سر أو أمين خزنة، ويواجها بها رب العالمين، إن ضاعت في الدنيا لا تضيع في الآخرة، ثم يجري التحقيق، وإذا ثبت وجود الخطأ، تحال للهيئة الصحية الشرعية”.