الشورى: مقترحات المواطنين حول توطين الوظائف تحظى بالاهتمام

الثلاثاء ٧ فبراير ٢٠١٧ الساعة ٤:١٨ مساءً
الشورى: مقترحات المواطنين حول توطين الوظائف تحظى بالاهتمام

المواطن – الرياض

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مقترحات المواطنين وعرائضهم الواردة للمجلس تحظى باهتمام ومتابعة في المجلس ولجانه، لما تسهم به من تعزيز مشاركة المواطن في مراحل صنع القرار داخل المجلس، وتحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله – بكل أمر يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم، وهذا مما يُحمل المجلس مسؤولية مضاعفة في خدمة المواطن وتلمس همومه والاستماع لمقترحاته والاستفادة منها وفقاً لصلاحياته ونظامه، وهذا الأمر يجعل المجلس أكثر انفتاحاً وتواصلاً مع المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح اليوم اللقاء الأول مع بعض المواطنين الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف: الفرص والمعوقات، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ورؤساء اللجان المتخصصة المعنية وعدد من أعضاء المجلس.

ورأى رئيس مجلس الشورى أن العرائض أداة مهمة من بين أدوات التواصل التي نهجها المجلس مع المواطنين، وهي عرف برلماني متبع في العديد من المجالس والبرلمانات في دول العالم. حيث أصبح المجلس يتلقى مئات العرائض يومياً سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر الرابط على بوابة المجلس الإلكترونية أو عبر البريد أو الفاكس وبلغ مجموع ما وصل للمجلس من عرائض عبر مختلف قنوات التواصل أكثر من 102 ألف عريضة منذ إطلاق تلك القنوات الاتصالية في عام 1433هـ.

وأشار إلى أن مواضيع تلك العرائض متعددة فمنها ما يحمل مقترحات مهمة، أو يطرح قضية وطنية تهم شريحة كبيرة من المجتمع ويتم الاستفادة منها بإحالتها إلى اللجنة المتخصصة المعنية لدراستها والاستفادة منها أثناء دراستها للموضوع ذي العلاقة بالمقترح أو القضايا التي تتضمنها العريضة.

وشدد الدكتور عبدالله آل الشيخ على أهمية محور هذا اللقاء الذي يتركز حول توطين الوظائف والصعوبات التي يواجهها الموظف السعودي في القطاع الخاص، والملاحظات والمقترحات حول بعض مواد نظام العمل وخاصة المادة 77 من النظام. مشيراً إلى أن ما سيطرح في هذا اللقاء من آراء ومقترحات ستكون بالتأكيد محل عناية واهتمام لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، عند اجتماعاتهم المستمرة مع المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو عند دراسة التقرير السنوي لأداء للوزارة، كما سوف تفيد اللجنة المعنية وكذلك أعضاء المجلس عند تقديم توصيات أو مقترحات حول نظام العمل.

بعد ذلك طرح رئيس مجلس الشورى محوري اللقاء للمناقشة حيث تم تناول المحور الأول المتضمن المعوقات والصعوبات التي تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم حيث استمع الحضور إلى عدد من المداخلات لبعض مقدمي المقترحات بشأن المادة 77 من نظام العمل والتي تلقى المجلس بشأنها ما يقارب 800 عريضة.

كما تناول اللقاء في محوره الثاني المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

وقد استمع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ والحضور إلى عدد من الملحوظات بشأن المادة 77 من نظام العمل حيث استعرضوا بعض سلبيات المادة 77 على السعودة والتي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع الخاص.

فيما اقترح أحد المواطنين إعادة صياغة المادة 77 من نظام العمل بطريقة تضمن حقوق الموظف السعودي وحقوق صاحب العمل بحيث لا يتأثر الطرفين عند إلغاء المادة أو إيقاف العمل بها بحسب الطريقة النظامية التي ستتخذ بشأنها، وطالب آخر بتخفيض ساعات الدوام الرسمي اليومي للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون صعوبات في التنقل من وإلى مقر العمل ومن ثم العمل طوال ثماني ساعات.

من جانبه بين عضو المجلس رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي خلال اللقاء أن لدى اللجنة توجهاً لدراسة تعديل تسع مواد من نظام العمل بحيث تتناسب مع أوضاع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وستقدم للمجلس خلال الفترة القادمة.

فيما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الأستاذ عساف أبوثنين أن المجلس يملك الأداة النظامية لتعديل نظام العمل من خلال المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وأبدى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان استعداد اللجنة لمشاركة جهود لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسة الآثار الاجتماعية التي يخلفها العمل بالمادة 77 من نظام العمل واقتراح تعديلها بما يحقق الأمان الوظيفي.

وفي ختام اللقاء قدم معالي رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لكتاب الرأي والإعلاميين الذين شاركوا بالحضور وتقديم الآراء مؤكداً على عمق الشراكة بين مجلس الشورى ووسائل الإعلام لتملس احتياجات المواطنين للوصول إلى قرارات تخدم الوطن والمواطن.

 

????????????????????????????????????