بيع السلاح في إيران عبر الإنترنت.. حقيقة أم خيال؟

أشارت صحيفة “جوان” -الموالية للحرس الثوري- في مقالها، يوم الإثنين الماضي، إلى سهولة شراء السلاح والكحول من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت في إيران، وتضيف الصحيفة أن الفضاء المجازي قد أخذ يهدّد أمن المجتمع، وطالبت -في الوقت ذاته- بأن تتصرّف الأجهزة الأمنية حيال الأمر، بحسب مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية.
وأوردت الصحيفة المذكورة الخبر في المقال الذي يحمل عنوان “الأسلحة والكحول مسموحان!”، واستنتجت فيه أن الفضاء المجازي يتلاعب بالأمن العام بالنظر إلى سهولة شراء الأسلحة والمشروبات الكحولّية من خلال صفحات “تليغرام” و”إنستجرام”، فالباحث على صفحات هذه المواقع يسأل نفسه متحيرًا: “هل أنا فعلًا في إيران؟!”.
وتزعم الصحيفة أن مراسلها -خلال تحقيقاته وللتأكد من صحة القضية- تمكّن من تسلّم زجاجة من المشروبات الكحولية بعد أن دفع ثمنها من خلال الإنترنت.

متاجر السلاح الآمنة:
وحسب تقرير هذه الصحيفة، فعلى شبكات التواصل الاجتماعي الكثير من القنوات التي تضع بين يدي المستخدمين متاجر آمنة في متناول اليد حتى لغير المحترفين، بحيث يتمكنون من خلالها من شراء المشروبات الكحولية أو السلاح الناري.
ويعتبر مراسل الصحيفة أن الاحتيال في الفضاء المجازي -الذي يهدف إلى إفراغ جيوب الناس- أصبح أمرًا عاديًا للغاية، لكنه يضيف -في الوقت نفسه- أن المحترفين في هذا المجال بإمكانهم الوصول إلى هدفهم المتمثل في الحصول بسهولة على الأسلحة النارية.
وقبل ذلك بـ 6 أشهر، كان مفتّش شرطة الإنترنت في محافظة سيستان وبلوشستان أعلن القبض على أعضاء عصابة تبيع أجهزة الهواتف النقالة المقلّدة، وذلك على أثر شكاوى لبعض المواطنين، وبعد المتابعة، وصل المحققون إلى أن هذه العصابة تبيع كذلك الأسلحة والعتاد من خلال الفضاء المجازي وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن تقرير الشرطة لم يوضّح هل حقًا باع أعضاء هذه العصابة الأسلحة النارية للمواطنين الإيرانيين أم لا؟
وفي سبتمبر من عام 2015، صرح مساعد رئيس إدارة البيئة الطبيعية في هيئة الحفاظ على البيئة قائلًا: “في الوقت الحالي، صودر من الناس مليون و600 ألف قطعة سلاح غير مرخّص، والموجود في أيدي الناس حاليًا، يعادل هذا الرقم”.
أما مقال الصحيفة الموالية للحرس الثوري، فقد أكد في البداية وجود 3 ملايين قطعة سلاح في أيدي الناس، ثم تطرّق إلى تصريحات مدير إدارة البحث الجنائي محمد رضا مقيمي، في سبتمبر من العام الماضي، حين قال: “حسب ما لدينا من إحصائيات خلال العام الماضي، فإن 34,6% من المشاجرات التي حصلت كانت حصيلتها القتل بسلاحٍ ناري”، وبهذا، فهي توحي للقارئ بأن بيع الأسلحة من خلال الإنترنت قد رفع معدّل الجريمة.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. “النضال العربي” تدين جرائم “الفرس” أمام سفارة إيران بالسويد

يوم دام في باكستان ورئيس أركان الجيش يحذّر المخابرات المعادية من العبث...

شراء الأسلحة عبر الإنترنت على الرغم من الرقابة الأمنية:
ولم يتطرّق كاتب مقال “جوان” -من قريبٍ ولا من بعيد- إلى أن بيع السلاح بشكلٍ غير قانوني من خلال الإنترنت -بخاصة بعد سقوط معمّر القذافي وعرض أسلحة الترسانة الليبية في السوق السوداء- أصبح معضلة شاملة وعالمية، ولا تشكّل أولوية بين مشكلات إيران الأخرى، ومن جهةٍ أخرى، فإن السيطرة الأمنية على المجتمع، والوجود الملحوظ لأجهزة المخابرات في الفضاء السايبري، فضلًا عن العقوبات الشديدة التي تفرضها إيران على حمل وامتلاك الأسلحة، جعلت الإتجار بالسلاح في إيران من خلال الإنترنت أمرًا صعبًا للغاية.
وطبق القانون الإيراني، فإن عقوبة مهرّبي الأسلحة النارية والعتاد هي الحبس من سنتين إلى 15 سنة، وعقوبة مهرّبي أسلحة الصيد النارية هي السجن من 6 أشهر إلى عامين، بالإضافة إلى ذلك، فإن تهريب السلاح عبر الحدود لا يعتبر جريمة فحسب، بل إن شراء الأسلحة وامتلاكها هو أمر غير قانوني يعاقب عليه القانون، كما أن القانون الإيراني يغرّم من يشتري، أو يمتلك، أو يتاجر في السلاح الناري بشكلٍ غير مسموح به بغرامةٍ مالية كبيرة، بالإضافة إلى عقوبةٍ بالسجن تبلغ من 3 أشهر إلى 10 سنوات، كما أن عقوبة مقاومة مهرّبي الأسلحة لقوات الأمن هي الإعدام.
وآخر عملية نفّذتها وزارة المخابرات الإيرانية للقضاء على “عصابات بيع الأسلحة” تشير إلى مدى حساسية الأجهزة الأمنية في إيران تجاه هذا الموضوع، ففي 2 فبراير 2017، أعلنت وزارة المخابرات تفكيك “عصابة بيع أسلحة”، ومصادرة 100 قطعة سلاح في محافظة البرز المجاورة للعاصمة طهران، وذلك خلال عملية أُلقي القبض فيها على جميع أفراد هذه العصابة.
وفي مثل هذه الظروف، فإنه من المستبعد أن يقدم مستخدم عادي أو جانح معروف على شراء سلاح ناري عن طريق الإنترنت، وفي الوقت نفسه، لا يمكن تصديق أن المجرمين المحترفين لم يجدوا لأنفسهم طريقًا أسهل من هذه.

بيع كحول أم أمراض اجتماعية؟
ويبدو أن الصحيفة الموالية للحرس الثوري ضخّمت -عامدةً- قضية توفير المشروبات الكحولية في إيران من خلال الإنترنت، في حين أن مسؤولي الحكومة يصرّحون بأن المشروبات الكحولية يمكن الحصول عليها بسهولة، ومن المستبعد أن يقبل أحد في إيران على شرائها من خلال الإنترنت.
وحسب تقارير وسائل الإعلام الإيراني، فإن حجم المشروبات الكحولية التي تُهرب إلى إيران سنويًا تُخمّن بين 60 و80 مليون لتر، كما أشار مدير عام مؤسسة الطب الشرعي محمد رضا قدير زاده، في مايو من العام الماضي، إلى أن 6% من الإيرانيين قد جرّبوا تعاطي الخمور، وأن حجم بيع وشراء الخمور بلغ 658 مليار تومان (180 مليون دولار تقريبًا)، وأضاف أنه في إيران 23 مصنعًا ينتج الخمور، كما أشار علي أكبر سياري، مساعد وزير الصحة، إلى أن معدل استهلاك الخمور في إيران وصل إلى 420 مليون لتر سنويًا.
وقبل أسابيع، أعلن مدعي عام طهران أن: “تقارير الشرطة تفيد بأن إنتاج المشروبات الكحولية في إيران قد تزايد”، وبعد ذلك بقليل وفي الأول من فبراير الماضي، أُعلن أن 46 ألف زجاجة مشروبات كحولية قد كُشفت خلال عملية تهريب واحدة.

وبالطبع، لا توجد إحصائيات دقيقة حول معدل انتشار واستهلاك الخمور في إيران، حسبما صرّح قدير زاده، وما جاء في إحصائيات الطب الشرعي هو مقصور على حالات التسمم والوفاة الناتجة عن استهلاك الخمور، فيما يؤكد قدير زاده أن معدل استهلاك الخمور في المجتمع الإيراني الذي وُرد في الإحصائيات لا يعكس حقيقة الواقع، وأضاف قدير زاده أن مؤشر الاستهلاك في مرحلة الإدمان في العالم يصل إلى 6,3%، في حين يصل في إيران إلى 19%، أي أن المُدمن في إيران يتعاطى الخمور بمعدل 3 أضعاف المدمن في دول العالم الأخرى، والدليل على ذلك، أن حالات الوفاة الناتجة عن تعاطي الخمور وصلت إلى 136 حالة خلال عام 2012 فقط، وحسب قدير زاده، فإن 70% من تجار الخمور يضيفون إليها الميتادون والترامادول والديازيبام، لذا، فمُدمنو الخمور يتعاطون هذه المخدرات في الوقت نفسه.

“حرية” بيع الخمور في إيران:
وتشير تقارير كثيرة في وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن بعض حمولات الخمور الكبيرة تدخل من المعابر الحدودية الرسمية وتحت إشراف بعض أجهزة الرقابة، حتى إن الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق لقوات الشرطة الإيرانية، كان قد صرح في 2012 بأن تجارة الخمور “بحرية” في طهران أصبحت منتشرة، في حين ترى الصحيفة الموالية للحرس الثوري أن المشكلة تكمن في قنوات “تليغرام”، وصفحات “إنستجرام”، وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، كما ترى أن هذه المواقع تهدد الأمن العام، فـ “ما يفصلكم عن شراء الأسلحة النارية أو أنواع الخمور المختلفة هو نقرة واحدة”.
وعكست صحيفة “جوان” حقيقة الأمر، فهي تلقي باللوم على “الفضاء المجازي غير الآمن”، وتتهمه بأنه يتسبب في 34% من حالات النزاع التي تؤدي إلى القتل بالسلاح الناري، والوفاة الناتجة عن تعاطي الخمور، وغيرها من الأمراض الاجتماعية، وفي النهاية، يُطرح السؤال: “لماذا لا تتعامل الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية والرقابية مع هذه الحالات؟”.