ترامب: الأمور قد تتحرك بسرعة إذا فشلت المفاوضات مع إيران
الشيخ الشثري: الاحترافية في إدارة الحشود تعزز تجربة الحجاج وتبرز صورة السعودية عالميًا
عبدالعزيز بن سعود يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج
كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.. الحدث الأكبر عالميًا ينتقل من الرياض إلى باريس
وزير الحج والعمرة: نضع خطة حج العام المقبل قبل انتهاء حج العام الحالي
سنتكوم: تحويل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 أخرى ضمن حصار إيران بحريًا
في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في مرتفعات محافظة الداير
الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام دوري روشن
-
38°
المواطن – وكالات
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق مرسومه المتعلق بحظر السفر والهجرة من 7 دول ذات أغلبية مسلمة هي سوريا واليمن والعراق والصومال وليبيا وإيران والسودان.
وكشف ترامب أن بين تلك الخيارات تقديم نص قرار تنفيذي جديد، في محاولة من الرئيس لتفادي الثغرات التي دفعت القضاء إلى تعليق العمل بالقرار الأول.
لكن تغيير نص القرار التنفيذي لا يعني بالضرورة أن القضاء لن يتدخل لإيقافه، مما يجعل ترامب، إن أصر على موقفه، أمام اللجوء إلى أحد الخيارات التالية:
بوسع الإدارة الأمريكية الحالية أن تلجأ إلى المحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي، لكن الأمر لن يكون سهلاً، ولن يؤدي إلى حسم سريع، كما قد ينتهي بالجمود، ما دامت المحكمة تضم في الوقت الحالي أربعة محافظين وأربعة ليبراليين.
فضلاً عن ذلك، قد تقرر المحكمة العليا، عدم الاستماع إلى الرئيس الأمريكي، كما أن تأييد القرار التنفيذي لترامب يحتاج إلى موافقة كافة الأعضاء.
ويسمح الخيار الثاني لوزارة العدل الأمريكية بأن تعيد استئناف الحكم الذي أصدره ثلاثة قضاة في سان فرانسيسكو، لجلسة يقرر فيها كامل أعضاء محكمة الاستئناف، لكنها قد لا تجني عائداً من وراء ذلك على اعتبار أن محكمة سان فرانسيسكو معروفة بتوجهها الليبرالي، ذلك أن 18 من قضاتها تم تعيينهم من رؤساء ديمقراطيين فيما تم تعيين 7 فقط من الجمهوريين، وأمام الإدارة الأمريكية 14 يوماً لتقدم طلبها.
ويقوم الخيار الثالث على التسليم بأحكام الاستئناف الصادرة، والعودة إلى قضاء ولاية واشنطن، أي إلى القاضي الاتحادي، جيمس روبارت، الذي أصدر حكم تعليق قرار ترامب التنفيذي، بادئ الأمر. إذ بوسع القاضي أن يعقد جلسة جديدة للنظر في مدى “قانونية” الحظر، لكن القرار الذي سيصدر عن المحكمة الاتحادية، قد لا يسلم أيضاً من الاستئناف، في حال تغير موقف المحكمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
