عبد الحميد العمري: تصحيح تشوّهات القطاع الخاص ينهي ترهله وتحوله إلى كائنٍ طفيلي

قدّم الباحث الاقتصادي عبد الحميد العمري تحليلًا استراتيجيًا لأوضاع القطاع الخاص في المملكة، مبرزًا التساؤل الأكثر أهمية والمتمثل في سعي التجار إلى استمرار دعم الدولة لهم دون قيد أو شرط، وفي المقابل، يضعون مليون شرط حينما يُطلب دعم المواطن.

إحصاءات سريعة:

قد يهمّك أيضاً

محمد بن راشد عن تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال 2018 : “ألف...

إحالة مرسي و24 آخرين إلى “الجنايات” بتهم إهانة القضاء

وأوضح العمري، في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، تحت عنوان “كشف حساب القطاع الخاص”، أنه: “تحصّل القطاع -خلال 30 عامًا مضت- على نحو 5.5 تريليون ريال (38% منه تحفيز على استهلاك موارد الطاقة، والكهرباء 3%، وقروض 5%)”، مشيرًا إلى أنه: “تمكّن القطاع من تحقيق فوائض تشغيل 15.3 تريليون ريال، خلال الفترة 2005-2015، وفق التعداد الاقتصادي الشامل الذي أعدّته هيئة الإحصاء”.

وأبرز أنه: “استقدم القطاع 16.13 مليون عامل وافد خلال 2000 – 2015 (بلغت عدد العمالة الوافدة بنهاية 2016م نحو 8.6 مليون)”، لافتًا إلى أنه: “بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة 1.74 تريليون ريال خلال 1997 – 2016، هذا بخلاف التحويلات غير النظامية ونتيجة التستّر”.

التوطين في أدنى المستويات:

وأشار إلى أنه: “بلغ عدد السعوديين الموظفين بالقطاع أدنى من 1.7 مليون عامل نهاية 2016م (نسبة توطين لا تتجاوز 16.3٪ من الإجمالي)”، مشددًا على ضرورة تصحيح التشوهات التي أدت إلى ترهل هذا القطاع، وتحوله إلى كائنٍ طفيلي يقتات على وفورات النفط، والدعم، والفزعة.

مقترحات:

وبيّن الباحث الاقتصادي ضرورة تركيز عناية الدولة على المشاريع الصغيرة وتمويلها، وحمايتها القصوى من عصابات العمالة المتستّر عليها من تجار النوم، مبرزًا أن: “ما يجب التأكيد عليه، أن ما يُناقش هنا لا يصح تعميمه على كل منشآت القطاع التي يعاني الجيد منها أكثر مما يعاني الجميع!!”.

صياح المنتفعين:

وأضاف: “ترهل القطاع كان أحد أسباب تفاوت مستويات الدخل بين الأفراد، وتركّز الاحتكار، وسيطرة العمالة الوافدة على قرار القطاع”، موضحًا أنه: “بمجرد أن بدأت الإصلاحات وضرورة معالجة هذه التشوهات، بدأ صياح تجار القطاع والمنتفعين من استدامة هذه الفوضى”.

وأردف: “نعم، انخفضت أرباح الشركات، وهو أمر متوقع نتيجة انخفاض سعر النهر المتدفق (النفط)، ونتيجة تصحيح وضع هذا القطاع الطفيلي”.

تساؤلات مشروعة:

وتابع مستدركًا: “لكن، لماذا لم يبدأ القطاع بالتكيّف مع السياسات الجديدة؟ ولماذا بدأ بمعاقبة المجتمع بفصل أبنائه وإبقائه للعمالة الوافدة؟ لماذا بدأ يروّج عبر تقارير مدفوعة الثمن لشائعات سوداوية المستقبل إن أفلست شركات الاقتيات على دعم الدولة؟ لماذا الكذب؟”.

واستطرد متسائلًا: “لماذا يريد التجار استمرار دعم الدولة لهم دون قيد أو شرط؟ وفي المقابل، تراهم يضعون مليون شرط حينما يُطلب دعم المواطن؟”.

مع السلامة:

وكشف عن أنه: “حينما ينتهي نشاط أي شركة رفضًا للتكيف مع رؤية المملكة 2030، نقول له كلمة غازي القصيبي: (نحن نوديك المطار! مع السلامة، خروجك غير المأسوف عليه).. يعني فتح المجال استثماريًا لـ 1000 شاب وفتاة يحلّون مكانك الذي شغلته سابقًا بآلاف الوافدين”.

نصيحة:

ورأى العمري، في ختام تغريداته، أنه: “يتوجب على وزارات التجارة، والعمل، وبقية الأجهزة ذات العلاقة تشجيع شبابنا المبادرين، والتخلّص من العاجزين والمتستّرين”.