مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
-
41°
تسيطر مشاعر القلق على قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي الانقلابيّتين، وذلك جرّاء اقتراب القوات المسلحة اليمنية والمقاومة -وبمساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية- من استكمال تحرير الساحل الغربي لليمن الذي يضم ميناء الحديدة، وهو ثاني أكبر ميناء وأكثرها نشاطًا على مستوى الجمهورية اليمنية.
ويعزي مراقبون مشاعر القلق لدى الانقلابيين إلى الأهمية القصوى العسكرية والاقتصادية التي يمثّلها ميناء الحديدة والساحل الغربي بشكلٍ عام، حيث يشكّل مصدرًا مهمًا للموارد المالية، بل والمصدر الوحيد المتاح الذي يمكّنهم من وضع اليد على تجارة البلاد، وجني الأرباح والعوائد الجمركية، ومن وراء عمليات الابتزاز التي تمارس بحق التجار، بالإضافة إلى عمليات التهريب واسعة النطاق التي يمارسها المتنفّذون الجدد المحسوبون على ميليشيا الحوثي، وخصوصًا في مجال تجارة المشتقات النفطية والسلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها في البلاد.
وتشير إحصائية رسمية يمنية أن العوائد الجمركية لميناء الحديدة تصل إلى نحو 90 مليار ريال سنويًا، ما يشير إلى حجم التجارة التي تتم عبر هذا الميناء، خصوصًا بعد أن جرى تحجيم حركة التجارة عبر ميناء عدن التجاري، وتهميش دور الموانئ الأخرى مثل ميناء المخا التابع لمحافظة تعز، وميناء المكلا طيلة السنوات الماضية من حكم الرئيس المخلوع صالح.
ومارست بعض المنظمات ضغوطات كبيرة بهدف حمل المجتمع الدولي على إطلاق يد الميليشيا في ميناء الحديدة، وذلك بحجة ضمان حرية تدفّق السلع التجارية عبر الميناء في محاولةٍ مفضوحة لقلب الحقائق، خصوصًا أن حركة التجارة لم تتوقّف عبر هذا الميناء، ولكن مساعي كهذه كانت تستهدف تقييد الرقابة التي يمارسها التحالف بهدف التأكّد من عدم حصول الانقلابيين على الأسلحة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن، رقم 2216، الصادر تحت الفصل السابع.
ويشكّل الهجوم الانتحاري -بواسطة زوارق تابعة لإرهابيين من ميليشيا المخلوع صالح والحوثي- على فرقاطة تابعة للمملكة في البحر الأحمر واحدة من الدلائل القوية على التهديدات الإرهابية التي تواجهها حركة الملاحة الدولية جراء استمرار سيطرة الانقلابيين على ميناء الحديدة، واستخدامها كقاعدة عسكرية تنطلق منها في أنشطة عسكرية إرهابية لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة البحرية العالمية.
وتشير استماتة الميليشيا الانقلابية في التمسّك بوجودها في بعض الأحياء السكنية في المخا، حيث لجأت -خلال الأيام الماضية- إلى التمترس بالمدنيين، وتحويلهم إلى دروعٍ بشرية في محاولةٍ يائسة لوقف تقدم القوات الحكومية التي تمكنت من إحكام سيطرتها على المدينة والميناء، وتضييق الخناق على ما تبقى من جيوب الميليشيا في شمال المدينة.
والمراقبون يرون في محاولات كهذه إحدى الوسائل المتبقية لدى الميليشيا لجعل مهمة تحرير الساحل الغربي أكثر تعقيدًا، وقلّلوا -في الوقت نفسه- من نجاعة هذه المحاولات التي لا تأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية الرافضة لوجود الميليشيا في مدن الساحل الغربي للبلاد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
