مشروعات مليارية تغرق بسبب الأمطار.. وكاتب سعودي يضع 6 حلول

لخّص الكاتب في صحيفة “الجزيرة”، الدكتور محمد بن عبد الله آل عبد اللطيف، سبب غرق مدننا في مواسم الأمطار وتحوّل المشاريع المليارية إلى بحيرات في عدة نقاط، مشددًا على أن الأمر غير متعلّق بالفساد أو المقاولين فقط، فيما رأى الكاتب أن هناك مدن رائعة أُسست منذ عشرات السنين، ومبانٍ شيدت قبل عقود قبل ظهور تقنيات العزل المائي واختبارات التسرب الحديثة، ولم تنزل بها قطرة ما.

وفي مقالٍ للكاتب “آل عبد اللطيف”، أكد فيه على أن الناس يتفاءلون بالغيث عندما يهطل بكميات ليست بالغزيرة، بل معقولة، حيث تبدأ المشكلات في الظهور، كبارٍ تغلق، وشوارع تطفح، ومبانٍ ومنازل تغرق، وبلدات تتحول إلى بحيرات.

قد يهمّك أيضاً

مستشار أردوغان: عشقت #النصر بسبب هذا اللاعب

لقطات رائعة ترصدها “المواطن” لأجواء عسير بعد موجة أمطار عزيزة

وتابع الكاتب: “المحزن أن هناك مشاريع مليارية كبعض المراكز الثقافية الكبرى أو المطارات التي أشرفت عليها جهات يعدها الناس قمةً في المهنية، نخرها الماء وتحوّلت إلى بحيرات، وكأنه ليس بها أسقف، وفي المقابل، هناك مدن رائعة أُسست منذ عشرات السنين، ومبانٍ شيدت قبل عقود قبل ظهور تقنيات العزل المائي واختبارات التسرب الحديثة، ولم تنزل بها قطرة ما”.

وتساءل الكاتب (آل عبداللطيف): “أين يكمن الخلل؟ في المقاولين؟ في التخطيط؟ في الرقابة؟ أو فيها جميعها؟ في كل موسم أمطار يصيح الناس: (فساد! فساد!)، فهل الفساد هو فعلًا السبب؟ وهل فعلًا بعض مقاولينا من الفاسدين؟ وهل يعقل أن يضمر مقاول لبلده مثل هذا الدمار والضرر؟ هل هذه ظاهرة عامة لكثير من المقاولين، أم أن هناك أمور أخرى؟ أنا لا أعتقد أن الأمر متعلق بالفساد أو المقاولين فقط”.

وأضاف (آل عبد اللطيف): “في رأيي، إن الموضوع برمّته قد يشوبه بعض الفساد، ولكن من المستحيل أن تكون معظم مشاريعنا فاسدة، ومن المؤكد أن الدولة التي تنفق بسخاء على هذه المشاريع تتوقع أفضل النتائج، وأحسن المواصفات، وأقوى الاحتياطات عند إنشاء هذه المشاريع، بل إنها تشترط ذلك في عقودها كافة.. فأين الخلل إذًا؟”

وأشار إلى أن تشخيص الخلل مهم في هذه المرحلة، وهو الضامن الوحيد لتلافيه مستقبلًا، فالتحوط من الماء من أصعب أمور التخطيط والبناء، مضيفًا أنه إذا زادت الأمطار عن منسوبٍ معين، فلا تصمد أمامها أعتى المدن، ومنها مدن أوروبية وأمريكية، والمعادلة بسيطة: إذا زادت كمية المياه عن القدرة على التصريف، حصل الطفح والغرق.

وقال (آل عبد اللطيف): “في نظري، إن الخلل في مبانينا ومدننا هو خلل في التنظيم، وترتيب الأولويات، وتعدد الجهات التي تشرف وتنفذ المشاريع في المدن، ثم تأتي بعد ذلك أمور الصيانة والمتابعة”.

وتطرّق الكاتب إلى إشادة المواطنين بالجبيل، وينبع، والظهران كل عام لأنها لم تغرق بالمياه، مشيرًا إلى أن السبب يعود للجهة التي نفّذت البنية التحتية: “كهرباء، وتليفون، وماء، وتصريف سيول”، وطرق جهات واحدة ضمن مخطط واحد، منوهًا أن البنية التحتية انتهت قبل بدء عمليات البناء.

وأوضح أنه قد لا يكون للبناء في أراضٍ منخفضة أو حتى في مجاري الأودية علاقة بتجمع المياه إذا ما كانت هناك بنى تحتية مدروسة جيدًا تصرّف مياه السيول.

وقال (آل عبد اللطيف): “نفّذت وزارة الإسكان في أواخر الثمانينات، بالتعاون مع شركةٍ فرنسية، حيًا متكاملًا شعبيًا في شرق الرياض، وهو حي الجزيرة، وزوّدته بكل البنى التحتية، وخططت أراضيه قبل أن يُمنح للمواطنين ليبنوا عليه، ولذا، وبالرغم من وجود مناطق منخفضة فيه، فإنه لا يتأثر مطلقًا بالمطر، وكان يمكن أن يكون نموذجًا للأحياء الأخرى فيما بعد، بينما عانى بعض سكان أحياء راقية -كحي النخيل شمال الرياض- كثيرًا من الأمطار قبل أن تنشأ هناك شبكة للمجاري”.

وأكّد الكاتب أن في مشاريعنا الأخرى -كالمباني والمطارات- يتعدد المقاولون والأجهزة الإشرافية بشكلٍ تصعب إدارته، وهناك عادةً اهتمام بالمظهر والشكل الخارجي بشكلٍ أكبر من الاهتمام بالأمور الإنشائية التي تخفى عن النظر، ومنها جودة العزل المائي، مشيرًا إلى أن حل مشكلة الأمطار في مدننا ومبانينا له جوانب عدة، ومنها:
1- تزويد الأحياء بمجارٍ وعبارات صرف كافية لأكبر كمية أمطار متوقعة.
2- متابعتها وصيانتها كل عام قبل مواسم الأمطار للتأكد من سلامتها وعدم انسدادها.
3- التأكد من تأهيل الأراضي والأحياء الجديدة بنُظم تصريف سيول جيدة قبل البناء عليها.
4- التأكد من سلامة المباني عند بدء الإنشاء وخلاله، وليس وقت الاستلام فقط.
5- إنشاء شركات (إنشاءات حكومية شاملة) مثل تلك التي نفّذت الجبيل، وينبع، وغيرهما.
6- تمكين الأعداد الكبيرة من المهندسين السعوديين فيها من أجهزتها الإدارية، ويمكن طرحها للاكتتاب العام.

وشدد على أن الشركات الوافدة تهتم فقط بوقت التسليم، وتفضل أن يكون صيفًا، وهي قد تأخذ مشاريع وتتعامل مع شركات من الباطن تجهل إمكاناتها وكفاءتها.

وختم الكاتب “آل عبد اللطيف” بأن الفساد ليس كل شيء في موضوع السيول، بل هناك أمور كثيرة أخرى، ومن أهمها محاولة الحصول على أرخص العروض، واستعجال تنفيذ المشاريع في أوقات الطفرات المالية عوضًا عن رصد مبالغها وجدولتها والتأني في تنفيذها، مشيرًا إلى أن المأساة الحقيقية هي أن لدينا الآلاف من المهندسين الوطنيين المؤهلين في أفضل جامعات العالم وهم عاطلون عن العمل، والشركات تجلب معها خبرات رخيصة من الخارج قد لا تجيد تنفيذ المشاريع بالمواصفات المطلوبة.