الاتحاد يتطلع لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء
الرجل المتزوج أكثر عرضة للسمنة بـ3 مرات من الأعزب
أمانة جدة تبدأ فصل الخدمات عن مبانٍ آيلة للسقوط في أحياء الفيصلية والربوة والفاروق
درجات الحرارة تلامس 46 مئوية في الظل خلال الأيام المقبلة
إحباط تهريب 180 كيلو قات في عسير
التكافؤ شعار مباريات التعاون والقادسية
الزكاة والضريبة تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية لتقديم إقراراتها
ضمك يستهدف الانتصار الخامس ضد الرائد
أمام الأهلي.. الشباب يسعى لمعادلة رقمه القياسي
الأهلي عينه على رقم غائب ضد الشباب منذ 2018
المواطن – الرياض
تُنظم جمعية حماية المستهلك ورشة عمل بعنوان “الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات” يوم غد الأربعاء.
وتأتي هذه الورشة لمناقشة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وتأثيرها على المستهلك للوصول إلى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تحدّ من ارتفاع الأسعار. حيث يشارك في هذه الورشة نخبة من المختصين والأكاديميين بمجال الاقتصاد والمال والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسيتم خلال الورشة مناقشة عدد من المحاور ذات العلاقة بأسعار السلع والمنتجات، وتشمل الوضع القائم لأسعار السلع في المملكة، ومقارنة ذلك بدول الجوار والأسواق العالمية، كما تستعرض المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار السلع ومدى نجاحها في قراءة الواقع الفعلي في السوق إضافةً إلى مناقشة التجارب الدولية في الحد من ارتفاع الأسعار أمام سياسة الأسواق الحرة،ودور حملات المقاطعة في مواجهة ذلك، والأدوار المقترحة للجمعية في هذا الصدد.
من جهته صرح الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتور عبدالرحمن القحطاني، بأن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من اختصاصات الجمعية وما تلحظه من ارتفاع أسعار بعض السلع بطريقة غير مبررة، ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية وأسعار السوق العالمية. وأضاف بأنه من المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من الحلول العملية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وتحديد ما يمكن للجمعية أن تقوم به من دور في الحد من ارتفاع الأسعار.
كما أكد د. القحطاني بأن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي من القيادات، وتكاتف القطاعات المعنية لوضع أنظمة تسهم في تحقيق سوق متوازنة وعادلة، تتوافق مع المؤشرات العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية أ.د.رزين الرزين وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس المنافسة ومجلس الغرف السعودية وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين والأكاديميين.