حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان
العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026
طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة
هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447
حرس الحدود يحبط تهريب 15 ألف قرص إمفيتامين مخدر بعسير
نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
الموارد البشرية تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند
ضبط 4 مخالفين بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
الصين تنشر أقمارًا اصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي
“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم
المواطن – كوالالمبور
شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الماليزية ، كوالالمبور، توقيع اتفاقية مشتركة بين شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية.
وقد وقع الاتفاقية من الجانب السعودي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونظيره الماليزي بحضور رئيس مجلس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق.
وتتيح الاتفاقية الجديدة لشركة أرامكو امتلاك 50% من مشروع RAPID في مصفاة جوهور جنوبي ماليزيا.
وكان رئيس وزراء ماليزيا قد أعلن في وقت سابق أن قرار مشاركة أرامكو في مشروع بتروناس جاء بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من الشركتين والحكومية الماليزية راعية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات.
ومن المتوقع أن يبدأ مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الواقع في بنجيرانج بولاية جوهور عملياته في الربع الأول من 2019، وسيضم المشروع مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل يومياً ومجمعاً للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري، وسيقام المجمع على امتداد موقع لتخزين النفط موجود في بنجيرانج، وسعت الشركة العام الماضي لجمع عروض بشأن قرض بقيمة 7.2 مليار دولار للمشروع مع ضمانات منفصلة من الشركة وأرامكو.
وتعتبر شركة بتروناس من كبرى الشركات في ماليزيا للنفط والغاز متعددة الجنسيات ومن بين أكبر الشركات على قائمة فورتشن العالمية، أنشئت في عام 1974، وتتواجد في أكثر من 65 بلداً وتعتبر من بين أكبر شركات النفط والغاز في العالم. وتعمل الشركة على استثمارات متعددة بالاستفادة من موارد النفط والغاز بطريقة توازن بين الأوضاع التجارية والبيئية والاجتماعية.