الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال.
كما طالب التحالف، في كلمة له ، ألقتها عضوة التحالف ليزا البدوي ، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء، بالتحرك الفعلي والجاد للوقف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال، وحمايتهم ومساءلة ومعاقبة مستغلي الأطفال, والعمل على الدفع بالأطراف الدولية للانضمام لاتفاقية الطفل.
وأبرزت البدوي، أن الأطفال المجندين في اليمن لهم الحق في الرعاية الأسرية والعيش بأمان ، مشيرة إلى أنَّ “ارتفاع وتيرة الاعتقالات في اليمن من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى أكثر من 8000 معتقل و2000 مخفي قسرياً ، وتغييب الآباء في سجون الحوثي يحرم أطفال اليمن من حقوقهم ، في انتهاك لنص المادة 7 و 8 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الأطفال في التمتع برعاية والديهم”.
وأوضحت أن “تجنيد الأطفال من قبل مليشيات الحوثي وصالح يجعلهم عرضه للاستغلال الجنسي بسبب الأوضاع التي يعيشون فيها في ظل الحرب”، لافتة إلى أن “اليمن قد صادقت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في العام 1991، ووفقاً لنص المادة 49 من هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما ورد في نص الاتفاقية من حقوق للأطفال دون تمييز بأي صورة من صور التمييز، وأن اليمن صادقت في 1989على الاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير”.
وأشارت إلى أنّه “طبقا للبروتوكول 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وعليه تعد كافة أطراف الصراع في اليمن خاضعة لكل ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
وأكدت عضوة التحالف اليمني، أن انتهاكات مليشيات الحوثي وصالح، خاضعة للقوانين والمعاهدات الدولية كافة، وتعد ملزمة بما جاء فيها بصفتها سلطة الأمر الواقع وأن الجرائم التي ارتكبتها لا تسقط بالتقادم.