الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 4 كيلو قات في جازان
تقديم موعد صرف معاشات نوفمبر
سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم
حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض
الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن
وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية
ثمن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، موافقة مجلس الوزراء على استثناء المستجدين لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوظائف الميدانية، من الفقرة 4 من المادة (الثانية) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل، حيث أتاح الاستثناء إيفاد المستجدين من أعضاء الهيئة للدراسة بمجرد صدور قرار التعيين.
وأوضح فضيلته، أنَّ هذه الموافقة الكريمة تعكس الدعم والرعاية والاهتمام الذي تلقاه الرئاسة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو نائبه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهم الله-.
وأبرز السند أنَّ “هذا القرار سيفتح آفاق التطوير والتأهيل أمام العاملين في هذا الجهاز، وتشجيعهم على الاستفادة من الدبلومات التي تنظمها الرئاسة للمستجدين في العمل الميداني”.
وأشار إلى أنَّ “الرئاسة العامة قد خرّجت خلال العام الماضي، دفعتين من المتخرجين في الدبلومات التأهيلية، التي يتلقى العضو فيها المعارف والمهارات كافة، التي يحتاجها في العمل الميداني، والتي أحدثت نقلة نوعية في مجال تأهيل الأعضاء الميدانيين، وقد نظمت الدبلومات من خلال المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى”.
وأعرب معاليه، في ختام تصريحه، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه، وسمو ولي ولي العهد، ومقام مجلس الوزراء على هذا القرار الداعم لأعمال الرئاسة ومبادراتها.
يذكر أنَّ الفقرة 4 من المادة (الثانية) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل، التي استثني منها المستجدون من أعضاء الهيئة تنص على:
أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء.