السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق
استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
قطار الرياض يدخل موسوعة غينيس
ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55
ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة
مصرع أكثر من 30 وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا
المواطن – جازان
تفقّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأربعاء، المرافق العدلية والقضائية في منطقة جازان، حيث شملت الجولة محاكم الاستئناف والعامة والجزائية والتنفيذ وكتابات العدل.
واطلّع الصمعاني خلال الزيارة على مسار العمل في الدوائر القضائية والمكاتب التوثيقية للوقوف الفعلي على إمكاناتها الفنيّة والإدارية والبشرية والتجهيزات التقنية والتأكد من مدى اتساقها مع توجهات الوزارة في الوصول إلى عدالة ناجزة تضمن الحق للجميع.

وحثّ الوزير، القضاة وكتّاب العدل وموظفي المحاكم على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين، من خلال استثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، وتطوير آليات العمل، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً دعم الوزارة للمرافق العدلية في جازان بعدد من المشاريع القضائية والمبادرات العدلية بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز، معلناً عن افتتاح محكمة جديدة للأحوال الشخصية في المنطقة.
كما التقى الصمعاني رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة خلال حضوره لقاءهم الخامس في جازان، وبحث معهم عدداً من الموضوعات التي تخص تطوير محاكم الاستئناف والمبادرات التي تضمن تطوير آليات العمل فيها وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وأكّد أن الاستئناف يأتي تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين وللقواعد الشرعية والنظامية وفيه ضمانة كبيرة للمتقاضين.
ونوه وزير العدل بالدعم الكبير الذي يحظى به المرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق العدلي لخدمة المستفيدين، وأشار إلى أن الوزارة ساعية في أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال مسارات عدة، منها إكمال منظومة القضاء المتخصص وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في أعمالها، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقية عدلية متميزة.
