القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478
#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق إطاري وملحق أمني
-
34°
كشفت وزارة العدل أن مبادرة مراكز الخدمات العدلية التي ستطلقها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تستهدف تقليص مدة مراجعة المستفيدين في المحاكم، وتقديم خدمات تنفيذية وتوثيقية وإنهائية (الإثباتات) وتقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية، بجانب قياس أداء الخدمات المقدمة لنحو 5,5 مليون مستفيد.
وقالت الوزارة إن إنشاء مراكز للمستفيدين في عدد من مدن المملكة يهدف إلى تقديم خدمات عدلية ومعلوماتية، ونشر الثقافة العدلية والتوعية بالحقوق، وتعزيز التواصل، ورفع مستوى الشفافية، وبناء مركز اتصال موحد لخدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة، إضافة إلى تسهيل خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمات العدلية بتقديم خدمات مؤسسية متميزة عبر مراكز لخدمة المستفيدين في عدد من المدن الرئيسة في المملكة، كما ستسهم المبادرة في استحداث فرص عمل، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي، بشكل يرفع من مستوى رضا المستفيدين على الخدمات المقدمة في المرافق العدلية، ويحد من تدفق القضايا إلى المحاكم. وستسهم المبادرة في تحسين مؤشرات الأداء الرئيسة إذ ينتظر أن ينخفض زمن إنجاز المعاملة إلى 15 دقيقة بحلول العام 2020م بإذن الله.
يشار إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 يعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب