ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد
سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال
إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم
“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال
مجمع الملك سلمان العالمي يطلق تقرير النصف الأول لمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للغة العربية
مذكرة تفاهم بين “تكامل” وصندوق العمل البحريني لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل
السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء تقديم المنح البحثية في مجال التقييم بالتعليم الطبي للدراسات العليا حتى يوم الثاني من أبريل المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الزهيان، أن دعم الهيئة للباحثين يأتي ضمن هدفها الاستراتيجي الرئيسي وهو حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات، مشيراً إلى أن هذه المنح ستكون داعماً ومحفزاً للباحثين المتميزين في التعليم الطبي للدراسات العليا، مبيناً أن اللجنة المعنية بالبحوث ستتولى تقييم المقترحات وتحديد الطلبات الناجحة، وفقاً للجدارة العلمية ووضوح الاقتراح.
وقال الزهيان إن الهيئة تعمل على عدد من البرامج للارتقاء بالممارسين الصحيين وتطوير أدواتهم ومساعدتهم، حيث انتهجت مع خطتها الاستراتيجية الحديثة أساليب عمل متطورة وبرامج لتطوير القطاع الطبي عبر الممارسين الصحيين، وهو ما سينعكس إيجاباً على المجتمع.
وأشار إلى أن محاور التغيير التي ضمتها الخطة الاستراتيجية ستعمل على تغيير بعض أساليب العمل في خدمة القطاع الصحي بشكل عام والممارسين الصحيين على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن البرامج التي أطلقت مؤخراً مع عدد من القطاعات الطبية تأتي نتاجاً لهذه الخطة التي تعمل على تغيير بعض المفاهيم وتعزيز سلامة المرضى والاهتمام بالتدريب والتعليم وخدمة العملاء.
يذكر أن المنح البحثية التي تقدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ستكون إضافة مهمة في مجال التقييم في التعليم الطبي للدراسات العليا، وستعمل على توفير الكلفة المادية للباحثين حيث ستتولى الهيئة تغطية هذه التكلفة على دفعتين: الأولى لدى بداية المشروع والثانية عند نهايته في حال كان مُرضياً.