أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين
مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة
إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض
وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري
مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية
ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل
القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار
تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية
وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة
طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال.
كما طالب التحالف، في كلمة له ، ألقتها عضوة التحالف ليزا البدوي ، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء، بالتحرك الفعلي والجاد للوقف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال، وحمايتهم ومساءلة ومعاقبة مستغلي الأطفال, والعمل على الدفع بالأطراف الدولية للانضمام لاتفاقية الطفل.
وأبرزت البدوي، أن الأطفال المجندين في اليمن لهم الحق في الرعاية الأسرية والعيش بأمان ، مشيرة إلى أنَّ “ارتفاع وتيرة الاعتقالات في اليمن من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى أكثر من 8000 معتقل و2000 مخفي قسرياً ، وتغييب الآباء في سجون الحوثي يحرم أطفال اليمن من حقوقهم ، في انتهاك لنص المادة 7 و 8 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الأطفال في التمتع برعاية والديهم”.
وأوضحت أن “تجنيد الأطفال من قبل مليشيات الحوثي وصالح يجعلهم عرضه للاستغلال الجنسي بسبب الأوضاع التي يعيشون فيها في ظل الحرب”، لافتة إلى أن “اليمن قد صادقت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في العام 1991، ووفقاً لنص المادة 49 من هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما ورد في نص الاتفاقية من حقوق للأطفال دون تمييز بأي صورة من صور التمييز، وأن اليمن صادقت في 1989على الاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير”.
وأشارت إلى أنّه “طبقا للبروتوكول 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وعليه تعد كافة أطراف الصراع في اليمن خاضعة لكل ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
وأكدت عضوة التحالف اليمني، أن انتهاكات مليشيات الحوثي وصالح، خاضعة للقوانين والمعاهدات الدولية كافة، وتعد ملزمة بما جاء فيها بصفتها سلطة الأمر الواقع وأن الجرائم التي ارتكبتها لا تسقط بالتقادم.