مشروع محمد بن سلمان يطوّر مسجد أبو بكر الصديق ويعزز حضوره الديني والاجتماعي
قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
#يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة
#يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك
صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة
ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم خدماتها آلياً للمواطنين والمقيمين اختصاراً للوقت والجهد في مراجعة الوزارة والأمانات والبلديات، دشن الدكتور إبراهيم العبدالله مدير مركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والعميد حامد السهلي مساعد المدير العام لخدمة العملاء بمركز المعلومات الوطني خدمة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية «نفاذ» وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وتعد خدمة النفاذ الوطني التي يقدمها مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية من أهم الخدمات التي تقدمها منصة الهوية الرقمية الوطنية وهي من أهم الإنجازات التقنية لتحقيق رؤية وزارة الداخلية الطموحة في التحول الرقمي والتعاملات الذكية في جميع خدماتها للمواطنين والمقيمين، كما تعتبر هذه الخدمة إحدى أبرز الركائز الممكنة، والمّسرعة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020م.
وتُمكن خدمة «نفاذ» المستفيد من إجراء وإتمام التعاملات الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية خلال تسجيل الدخول مرة واحدة بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، دون الحاجة إلى إجراء تسجيل دخول وحسابات مختلفة لكل جهة، مما يوفر بيئة عمل متكاملة ومترابطة للخدمات الإلكترونية والوصول السهل إلى جميع الخدمات التي تقدّمها بطريقة آمنة، إضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، الذي يتطلب استخدام قارئ البطاقات والمتوفر في الأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بتكلفة بسيطة.
وستمكن خدمة «نفاذ» من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحد (SSO)، دون الحاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في جلسة واحدة، وتهدف الخدمة كذلك إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء وتكاليف التأسيس والتشغيل لأنظمة الدخول الإلكترونية الحكومية على المستوى الوطني.
