اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
-
32°
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد ، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة .
ويأتي ذلك في إطار تحسين البيئة التنافسية ووفق ماقضت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي ، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية ؛ بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية والتي تتطلب سرعة الفصل فيها.
وكشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي، أن القرار تضمن عدداً من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لاستراتيجية ديوان المظالم 20/20 والمتوازية مع رؤية المملكة 2030 ؛ وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية ، حيث تضمن القرار ، تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد ، كما تضمن القرار التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى ؛ من حيث القبول والاختصاص ، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك ، وألا تؤجل لذات السبب ، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة .
كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة ومن أهمها: تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها ، كما سيتم ربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان والمرتبطة بإدارة التفتيش القضائي ؛ بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل وبما يحقق الغاية منها.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من المبادرات التطويرية التي سبق أن أطلقها الديوان تعنى برفع الجانب التطويري وتقليص أمد التقاضي وأيضاً التحول الإلكتروني لأعمال محاكم الديوان ، ومن ذلك الخدمات الإلكترونية: مثل خدمة “قضاياي” وخدمة “مواعيدي” وخدمة “الاطلاع على الحكم إلكترونياً” ، و”مبادرة #نشر ” وتصنيف ونشر الأحكام التجارية على بوابة الديوان ونشر بعض المؤشرات ، كما يعمل الديوان حالياً على إطلاق عدد من المبادرات التطويرية خلال الفترة القادمة القريبة – بإذن الله – في إطار خطته الاستراتيجية ورؤية المملكة بما يثري الجانب التقني للتقاضي بنقلة نوعية غير مسبوقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب