الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
-
33°
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد ، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة .
ويأتي ذلك في إطار تحسين البيئة التنافسية ووفق ماقضت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي ، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية ؛ بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية والتي تتطلب سرعة الفصل فيها.
وكشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي، أن القرار تضمن عدداً من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لاستراتيجية ديوان المظالم 20/20 والمتوازية مع رؤية المملكة 2030 ؛ وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية ، حيث تضمن القرار ، تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد ، كما تضمن القرار التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى ؛ من حيث القبول والاختصاص ، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك ، وألا تؤجل لذات السبب ، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة .
كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة ومن أهمها: تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها ، كما سيتم ربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان والمرتبطة بإدارة التفتيش القضائي ؛ بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل وبما يحقق الغاية منها.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من المبادرات التطويرية التي سبق أن أطلقها الديوان تعنى برفع الجانب التطويري وتقليص أمد التقاضي وأيضاً التحول الإلكتروني لأعمال محاكم الديوان ، ومن ذلك الخدمات الإلكترونية: مثل خدمة “قضاياي” وخدمة “مواعيدي” وخدمة “الاطلاع على الحكم إلكترونياً” ، و”مبادرة #نشر ” وتصنيف ونشر الأحكام التجارية على بوابة الديوان ونشر بعض المؤشرات ، كما يعمل الديوان حالياً على إطلاق عدد من المبادرات التطويرية خلال الفترة القادمة القريبة – بإذن الله – في إطار خطته الاستراتيجية ورؤية المملكة بما يثري الجانب التقني للتقاضي بنقلة نوعية غير مسبوقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب