كيف يكون التعامل مع مجهولي الهوية والمستثمرين في حملة “وطن بلا مخالف”

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنَّ حملة “وطن بلا مخالف”، التي دشنها ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ الأحد، تهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل، وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.

وبيّن التركي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاثنين، بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض، بمشاركة المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، والمتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي، والمتحدث الرسمي لمديرية الأمن العام العقيد سامي الشويرخ، والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، أنَّ “سمو ولي العهد دعا المخالفين إلى انتهاز هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم، التي حددت بتسعين يومًا، اعتبارا من يوم الأربعاء 1 رجب 1438 هـ، الموافق 29- 3 -2017 م، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة”.

وأشار التركي إلى أنَّ “سموه الجهات الحكومية المعنية، بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات وغرامات”.

توسيع المشاركة الحكومية:

وأوضح اللواء التركي أنَّ “الحملة تأتي استمرارًا الميدانية، التي انطلقت عام 1435هـ، ولكن في هذا المرحلة تم توسيع المشاركة فيها لتشمل الجهات الحكومية كافة، مشيراً إلى أنَّ “المخالف لنظام الإقامة والعمل ويبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه سيعفى من العقوبات والغرامات، التي تترتب على مخالفته وأيضًا سيحتفظ بحقه في العودة بصفة نظامية للعودة للعمل في المملكة، وذلك بعدم إخضاعه لبصمة مرحل، التي تمنع من يتم ترحيله من العودة إلى المملكة للعمل فيها”.

وأبرز المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنَّ “الحملة تهدف لتعقب كل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”، مبينًا أنَّ “هذا سيكون في جميع المواقع التي تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة في الحملة وعددها أكثر من 19 جهة حكومية، وذلك من خلال الحملات التفتيشية، التي تقوم بها تلك الجهات بمساندة الجهات الأمنية”.

وأفاد بأنَّ “الحملة تستهدف كافة الوافدين الذين لا تتوفر لديهم وثيقة إقامة نظامية في المملكة تثبت هويته، أو تتوفر لديه وثيقة إقامة، ولكن خالف نظام الإقامة أو العمل أو كلاهما أو من دخل إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحية تلك التأشيرة، التي حصل عليها وكذلك من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة في الأعوام الماضية بدون الحصول على تصريح الحج”.

الإجراءات المطلوبة من المخالفين:

وقال اللواء التركي “نحن نحثهم أولاً بالمبادرة بتصفية أي حقوق شخصية لهم أو عليهم، قبل الشروع في إنجاز إجراءات المغادرة، والمتخلفين عن الحج أو العمرة أو الزيارة أو العبور بإمكانهم المغادرة مباشرة عبر جميع منافذ المملكة، وليس هناك حاجة لمراجعة أي جهة حكومية”.

مجهولو الهويّة ومخالفي أنظمة الحج:

وأبرز أنَّ “الذين قدموا بتأشيرات عمل إلى المملكة، وخالفوا نظام العمل والإقامة، عليهم مباشرة إنهاء إجراءات المغادرة عبر المواقع الإلكترونية ذات العلاقة، سواء وزارة العمل أو الجوازات”، موضحًا أنَّ “مجهولي الهوية الذين دخلوا للمملكة بطريقة غير نظامية والمقيمين المبلغ عنهم لتغيبهم عن العمل ومخالفي تعليمات الحج عليهم مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءاتهم”.

وأهاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيل المخالف لأنظمة الدولة أو التعامل معه أو التستر عليه أو نقله وإيوائه، ومن تتوفر لديه أية معلومات عن أي مخالف في أي مكان ندعوه بالمبادرة والاتصال على الرقم 999 والإبلاغ عنهم حتى يمكن التحقق من أوضاعهم ومعالجة أمرهم في ضوء ما قضت به هذه الحملة الوطنية.

أبا الخيل: العمل شريك أساسي

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنَّ “الوزارة شريك أساسي في الحملة منذ انطلاقتها الأولى من خلال التفاعل العالي بين الأجهزة الأمنية”، مغربًا عن تطلّعه إلى أن تحقق الحملة الأهداف التي رسمت لها.

حرس الحدود:

من جانبه، بين العقيد ساهر الحربي أنَّ “حرس الحدود يؤدي مهامه على حدود المملكة البحرية والبرية كافة، ويتصدى لمحاولات الاختراق كافة، أو تجاوزها سواء من داخل أو خارج المملكة، وذلك من خلال تنفيذ الموانع والحواجز والعوائق والحد من تجاوز الأشخاص والمركبات، فضلاً عن تأمين وتشغيل أنظمة المراقبة التقنية”، مفيدًا بأنَّ “حرس الحدود يقوم بترحيل آلاف المتسللين المقبوض عليهم عبر المنافذ الرسمية”.

الأمن العام:

من جهته، بيّن العقيد سامي الشويرخ أنَّ “دور مديرية الأمن العام يتمثل في تطبيق النظام من خلال توقيف ومتابعة وتعقب المخالفين، أو من يساعدهم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتطبيق الأنظمة عليهم من خلال الأجهزة الميدانية وشرط المناطق”.

المواطن رجل الأمن الأول:

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنَّ “مساندة المواطنين يجب أن تتمثل في عدم إيواء مخالفي نظام الإقامة، وعدم التستر عليهم، وعدم نقلهم وأيضاً عدم التعامل معهم”، مشدداً على أنَّ “من يقوم بإيواء مجهول الهوية أو التستر عليهم او نقلهم أو التعاون معهم سيطبق بحقهم العقوبات وسيحاسب بموجب الأنظمة على هذه المخالفة”.

 

أعمال المجهولين غير النظامية:

وأشار اللواء التركي إلى أن “قوات الأمن تتعامل باستمرار وتباشر الكثير من الحالات التي ترتبط بأشخاص إما مجهولي الهوية أو مخالف لأنظمة الإقامة، والذين صعب عليهم حصولهم على أعمال نظامية فلجؤوا إلى الأعمال غير النظامية، كالتزييف والتزوير والمتاجرة في المسكرات وتصنيعها وترويجها”.

ولفت إلى أنَّ “بعض حالات التسلل، التي يتم التعامل فيها على الحدود، ليست دائماً أن الشخص يتسلل فقط لغرض البحث عن وظيفة، إنما هو يتسلل وينقل معه مواد محظورة أو مخدرة أو أسلحة”، منوها بأنه “لا يمكن تعميم الحالة على المخالفين كافة”.

المستثمرون:

وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، على من يريد الاستثمار من الوافدين، بأنَّ عليه أن يتقدم لسفارات المملكة، وأن يُقدم ما يؤكد أنه سبق أن تواصل مع الجهة ذات العلاقة، وحصل بموجب ذلك على الوثائق اللازمة لتمكنه من الحصول على التأشيرة لدخول المملكة تحت مسمى مستثمر”.

وأكّد أنَّ “الحملة الحقيقة هي لتنفيذ الأنظمة”، مشيراً إلى أنهم “مكلفون بمهام ومسؤوليات في تنفيذ الأنظمة، ومن ذلك التحقق من أنَّ كل مقيم أو وافد إلى المملكة يقيم إقامة نظامية ولا يخالف أي نظام من الأنظمة”.

ولفت إلى أنَّ “الحملة التي انطلقت من عام 1435هـ، نتج عنها مغادرة أكثر من مليونين ونصف المليون مخالف، من مخالفي أنظمة الإقامة”، موضحًا أنَّ “الخطة الجديدة أو الحملة الوطنية أخذت البعد الوطني، ليشمل جميع الجهات الحكومية ما يعني أنه سيكون هناك متابعة دقيقة ومتابعة مستمرة للعاملين في جميع النشاطات وفي المنشآت كافة، التي تشرف على إدارتها الجهات الحكومية”.

العمل المشترك مع السفارات:

وأبان اللواء التركي أنَّ “السفارات لدى المملكة، وممثليات الدول لدى المملكة، تم إشعارها بالحملة من طرف وزارة الخارجية”، مبرزًا أنَّ “هناك حالات من مجهولي الهوية، والكثير من الحالات لا تتوفر حتى لديهم وثائق تحدد أصلاً جنسياتهم، أو الدول التي ينتمون لها”.

وأفاد بأنَّ “كل هذه الأمور تم ترتيبها مع سفارات الدول المعنية”، مشدداً على أنه “لا بد من أن يتم سفرهم بالطرق النظامية بوسائل سفر نظامية تضمن لهم الأمان والسلامة حتى يعودوا إلى أوطانهم”.

وكشف أنَّه “سينظر في أوضاع من سيثبت بصفة قاطعة عدم قدرته على السفر، لعدم توفر المال، وهذه تعتمد على نتائج التحقيقات، من خلال الحملة، وما يتضح لدى الجهات الأمنية والجهات المعنية، لاسيّما عن أماكن الترحيل، التي يتم من خلالها استكمال إجراءات الترحيل، لمن لم يبادروا في الاستفادة من هذه الفرصة ويغادروا من تلقاء أنفسهم”.

وأكّد التركي، في ختام تصريحه للصحافيين اليوم الاثنين، أنه “لن يترك الشخص في هذه الحالة في موقع الترحيل دون أن يرحل لأنه لا يملك القدرات على السفر، وسيتم التنسيق مع سفارته أو ممثلية بلاده لدى المملكة، بغية بحث واستكمال أو معالجة أي عوائق قد تظهر في هذا الأمر”.