“موديز” تعيد النظرة “المستقرة” إلى النظام المصرفي السعودي

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠١٧ الساعة ٣:٣٥ مساءً
“موديز” تعيد النظرة “المستقرة” إلى النظام المصرفي السعودي

رفعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي من سلبي إلى مستقر.

وأوضح نائب الرئيس في “موديز” أوليفر بانيس، في تصريح صحافي، أنَّ “النظرة المستقرة تعكس القدرة العالية في امتصاص المخاطر، وتراجع ضغوط التمويل، إذ أنّه من المتوقع أن يبقى ائتمان البنوك السعودية مستقرًا على نحو واسع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة”.

وأبرز بانيس أنّه “على الرغم من انخفاض أسعار النفط، التي نتوقع بأن تتحرك ما بين 40 و60 دولاراً للبرميل على مدى 18 شهرًا مقبلة، وخفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد السعودي سوف يتعافى تدريجيًا بدعم من الإنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك، سوف تتحسن ظروف السيولة والتمويل لدى البنوك السعودية”.

وأشار إلى أنّه “على الرغم من أنَّ الربحية وأداء القروض سوف تواصل الانخفاض، إلا أنَّ البنوك السعودية سوف تحافظ على رأس مالها القوي، والوفرة في امتصاص الخسائر، بالمقارنة مع نظيراتها الإقليمية والدولية، خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية”.

وبيّنت الوكالة، في تقرير لها بعنوان “نظرة إلى النظام المصرفي السعودي”، أنَّ البيئة التشغيلية للبنوك السعودية سوف تتعافى، مرجّحة انكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -0.2٪ خلال عام 2017، ومبرزة أنَّ “الزيادة في الإنفاق الحكومي والمشاريع لتنويع الناتج الاقتصادي سوف يدعم التعافي التدريجي للاقتصاد غير النفطي، والذي سوف ينمو بنسبة 2٪ خلال عام 2017 مقارنة مع نسبة 0.2٪ في عام 2016. ونتيجة لذلك، تتوقع وكالة Moody’s أن يبقى نمو الائتمان منخفضًا بنسبة 3٪ خلال عام 2017، ولكنه سيرتفع تدريجيًا ما بعد عام 2018.

ورجّحت “موديز”، ارتفاع القروض المتعثرة من المستوى المنخفض من 1.4٪ في سبتمبر 2016 ليصل خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية إلى 2.5٪ من إجمالي القروض. ورغم أن البنوك ستبقى عرضة لمخاطر الحزب الواحد والضبابية في قطاع الشركات، إلا أن البنوك ستحافظ على أعلى مستوى من مخصصات تغطية خسائر القروض في المنطقة.

وأكّد التقرير أنَّ “البنوك ستتمكن من المحافظة على الأداء التشغيلي الثابت، إلا أن النمو المنخفض للقروض وارتفاع رسوم المخصصات وانخفاض الرسوم والعمولات سوف تؤثر على الأرباح. وسيخف الأثر بشكل جزئي نتيجة هوامش الربح المستقرة، وتكاليف التشغيل المنخفضة وتراجع الضغوط على تكاليف التمويل”.