إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
نفذ برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، أحد مبادرات وزارة الإسكان، زيارات لعدد من المشاريع المرخصة من قبل البرنامج تحت التنفيذ في مدينتي الرياض وجدة، حيث تم خلال هذه الزيارات التعرف على حالة تلك المشاريع هندسياً والمراحل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية.
وشملت الجولة زيارة “وافي” لـ 22 مشروعاً تحتوي على 18425 وحدة سكنية مرخصة للرقابة بشكل مباشر وعقد اجتماعات عدة مع المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشاريع.
وقدم فريق من الإدارة الهندسية في “وافي” شرحا لآليات المتابعة الهندسية وسبل التعاون المشتركة بين تلك المكاتب والبرنامج.
كما تم خلال الجولة التأكيد على الاشتراطات والالتزامات المستحدثة كـ “تأهيل المكاتب الهندسية” للإشراف على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة وإيجاد الحلول للصعوبات التي تعيق عمل مطوري تلك المشاريع.
وأشار المشرف العام على برنامج البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزواني إلى أن “هذه الزيارات تأتي في إطار الإشراف المستمر على سير أعمال المشاريع، ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع، والتعرف على المعوقات التي يواجها فريق العمل في حال وجودها”.
وأبرز أنَّ “الزيارات ستسهم في ضمان جودة المشاريع ومستوى العمل خلال الفترة القادمة، ومعرفة حالة المبيعات والمعوقات والتحديات بشكل دقيق، مبيناً أنها ستضع حلولاً مقترحة للمشكلات التي يمكن أن تواجه المشروعات”.
يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع على الخارطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4/12/1437هـ، الذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة ودفعات ميسرة، ويحقق للمطورين العقاريين استثماراً آمناً يسهم في زيادة العرض للوحدات السكنية.