بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية دراسة صادمة تحذر من استخدام الأطفال للمحمول قبل 13 عامًا رياح شديدة على المدينة المنورة حتى السادسة مساء الأخبار الشائعة بشأن لقاحات كورونا غير صحيحة احتجاجات الحرم الجامعي الأمريكي تقلل فرص بايدن بانتخابات الرئاسة مدة صلاحية نتيجة اختبار التحصيل الدراسي والقدرات العامة ضبط متسولين في مكة استعطفوا المارة بالطرق والمحلات باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة أمام بوروسيا دورتموند أبل تبحث حل مشكلة توقف المنبهات في آيفون
طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال.
كما طالب التحالف، في كلمة له ، ألقتها عضوة التحالف ليزا البدوي ، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء، بالتحرك الفعلي والجاد للوقف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال، وحمايتهم ومساءلة ومعاقبة مستغلي الأطفال, والعمل على الدفع بالأطراف الدولية للانضمام لاتفاقية الطفل.
وأبرزت البدوي، أن الأطفال المجندين في اليمن لهم الحق في الرعاية الأسرية والعيش بأمان ، مشيرة إلى أنَّ “ارتفاع وتيرة الاعتقالات في اليمن من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى أكثر من 8000 معتقل و2000 مخفي قسرياً ، وتغييب الآباء في سجون الحوثي يحرم أطفال اليمن من حقوقهم ، في انتهاك لنص المادة 7 و 8 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الأطفال في التمتع برعاية والديهم”.
وأوضحت أن “تجنيد الأطفال من قبل مليشيات الحوثي وصالح يجعلهم عرضه للاستغلال الجنسي بسبب الأوضاع التي يعيشون فيها في ظل الحرب”، لافتة إلى أن “اليمن قد صادقت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في العام 1991، ووفقاً لنص المادة 49 من هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما ورد في نص الاتفاقية من حقوق للأطفال دون تمييز بأي صورة من صور التمييز، وأن اليمن صادقت في 1989على الاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير”.
وأشارت إلى أنّه “طبقا للبروتوكول 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وعليه تعد كافة أطراف الصراع في اليمن خاضعة لكل ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
وأكدت عضوة التحالف اليمني، أن انتهاكات مليشيات الحوثي وصالح، خاضعة للقوانين والمعاهدات الدولية كافة، وتعد ملزمة بما جاء فيها بصفتها سلطة الأمر الواقع وأن الجرائم التي ارتكبتها لا تسقط بالتقادم.