مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم خدماتها آلياً للمواطنين والمقيمين اختصاراً للوقت والجهد في مراجعة الوزارة والأمانات والبلديات، دشن الدكتور إبراهيم العبدالله مدير مركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والعميد حامد السهلي مساعد المدير العام لخدمة العملاء بمركز المعلومات الوطني خدمة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية «نفاذ» وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وتعد خدمة النفاذ الوطني التي يقدمها مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية من أهم الخدمات التي تقدمها منصة الهوية الرقمية الوطنية وهي من أهم الإنجازات التقنية لتحقيق رؤية وزارة الداخلية الطموحة في التحول الرقمي والتعاملات الذكية في جميع خدماتها للمواطنين والمقيمين، كما تعتبر هذه الخدمة إحدى أبرز الركائز الممكنة، والمّسرعة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020م.
وتُمكن خدمة «نفاذ» المستفيد من إجراء وإتمام التعاملات الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية خلال تسجيل الدخول مرة واحدة بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، دون الحاجة إلى إجراء تسجيل دخول وحسابات مختلفة لكل جهة، مما يوفر بيئة عمل متكاملة ومترابطة للخدمات الإلكترونية والوصول السهل إلى جميع الخدمات التي تقدّمها بطريقة آمنة، إضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، الذي يتطلب استخدام قارئ البطاقات والمتوفر في الأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بتكلفة بسيطة.
وستمكن خدمة «نفاذ» من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحد (SSO)، دون الحاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في جلسة واحدة، وتهدف الخدمة كذلك إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء وتكاليف التأسيس والتشغيل لأنظمة الدخول الإلكترونية الحكومية على المستوى الوطني.
