الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
كشفت وزارة العدل عن اعتماد مبادرة “خدمة سداد الإلكترونية”، التي ستغني المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز قضايا المستفيدين، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وتحقق هذه المبادرة هدفاً استراتيجياً لوزارة العدل وذلك بتقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف المملكة عالمياً في إنفاذ العقود، بما يساهم في تعزيز بيئة أداء الأعمال في المملكة. كما تعمل هذه المبادرة على المساهمة في تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة ومنظومة سداد، بهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام السداد.
وتعنى المبادرة الجديدة بتنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم التنفيذية والأحكام المكتسبة القطعية، وذلك عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية كالشيكات ونحوها.
ووفقاً لخدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، سيتوجب على المتخلف عن السداد بموجب سندات التنفيذ دفع المستحقات المالية عليه عن طريق نظام سداد الإلكتروني المعتمد لدى جميع بنوك المملكة، دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ أو دوائر التنفيذ لدفع المستحقات ورفع الحظر عن اسم المتخلف عن السداد، تماماً كآلية سداد فواتير الهاتف والكهرباء؛ إذ سيقوم البنك فوراً بإشعار المحكمة بإتمام عملية السداد، مشتملة على تفاصيل العمليات المنجزة بواسطة الخدمة.
وستطلق وزارة العدل هذه الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع جهات حكومية عدة، من أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ يجري العمل حالياً لإكمال المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة لتفعيل آلية السداد الإلكتروني المباشر من خلال منظومة سداد المرتبطة بالقطاع البنكي في المملكة.
يشار إلى أن خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ تعد أحد أهم المشاريع التقنية التي تعمل وزارة العدل من خلالها على التحول الإلكتروني الكامل وفق رؤيتها لإنجاز أعمالها بما يحقق أولويات برنامج التحول الوطني 2020م، بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تعد مكملة لخدمات التنفيذ الإلكتروني الأخرى التي يتم فيها طلب التنفيذ إلكترونياً دون الحاجة للتنفيذ اليدوي أو لمراجعة محاكم التنفيذ لاعتماد الطلب.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.