الغرامة والتشهير بشركة نظمت مسابقة تجارية دون ترخيص
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
3 حقوق على المستهلك معرفتها في موسم التخفيضات
انعقاد فعالية GLMC 365 في واشنطن بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل
الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر
أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها
إطلاق منصة “تَبيّن”.. خطوة إستراتيجية جديدة نحو مستقبل رقمي قائم على البيانات
حشو التمر.. تقليد متوارث بالجوف لحفظ التمور طوال العام
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
حققت الهيئة العامة للطيران المدني أعلى تقييم على مستوى قطاع النقل، وذلك في تقرير نتائج قياس التحول السابع في مرحلة “التميز والتحسين”، والذي ينفذه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”، حيث حققت الهيئة نسبة تحول “متميز” بلغت 80% في القياس السابع الذي تم تنفيذه في العام 2016.
من جهته، أشاد المهندس سليمان البسام رئيس تقنية المعلومات بما حققته الهيئة العامة للطيران المدني من تقدم في مجال التعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى توجه الهيئة في مواكبة الثورة التقنية والاستفادة منها في تحسين تجربة المسافرين عبر تعزيز الخدمات الذاتية للمطارات وتبني عدة مبادرات بهذا الخصوص”
وأضاف البسام: “يأتي هذا الإنجاز النوعي امتداداً لرؤية الهيئة الواضحة في رفع مستوى الأداء بما يليق بمكانة المملكة وطموح قيادتنا الرشيدة، وبحمد الله فإن الهيئة قد حققت قفزة نوعية من 33% ضمن شريحة القياس 5 إلى 80% في المستوى المتميز في وقت قياسي، وذلك من خلال ربط الأداء بشكل عام بمعايير تقييم محددة وإجراء مراجعات شهرية للأداء من معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير النقل رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني، من أجل رفع مستويات الأداء في قطاع التقنية بالهيئة وإعادة بناء القدرات البشرية، بما يمكن الهيئة من الإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.”
يذكر أن مرحلة التميز والتحسين تعد هي المرحلة الثالثة من مراحل منهجية قياس التحول والتي تنطلق منها الجهات لتنفيذ خدمات إلكترونية تتيحها بشكل إلكتروني وبكفاءة وجودة مناسبة، حيث يتكون قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية من أربع مراحل هي مرحلة البناء، ثم مرحلة الإتاحة، ثم مرحلة التميز والتحسين، وأخيراً مرحلة التكامل. وتقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج لتمكين الجهة الحكومية من قياس تحولها بشكل مستمر خلال العام.