التقاعد تطالب الشورى برفع اشتراكات أصحاب العمل وتكشف أسباب العجز المالي

طالبت المؤسسة العامة للتقاعد، برفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بنسبة 5% للحساب المدني و7% للحساب العسكري، عازية العجز لديها، والوضع المالي الحرج لحساباتها التقاعدية (العسكري والمدني)، إلى خفض سن التقاعد النظامي، والشروط الميسرة للتقاعد المبكر، ومتغيرات اجتماعية مثل ارتفاع متوسط الأعمار، وسن الدخول للعمل، إضافة إلى زيادة المنافع من دون تغطية تكاليفها.

وأوضحت المؤسسة، في تقريرها السنوي أمام مجلس الشورى، أنَّ من أسباب العجز:

قد يهمّك أيضاً

الشورى يوضح حقيقة وقف بدل الدوام.. ويتساءل: كيف تسرب للإعلام؟!

خوارزمية تحدد أصحاب الأفكار الانتحارية

• زيادة المعاشات
• عدم مراعاة الكلفة المترتبة على حسابات التقاعد
• القرارات الصادرة عن جهات العمل الحكومية، مثل تعديل سلم الرواتب والتحفيز على التقاعد المبكر وغيرها.
• عدم مشاركة المؤسسة في اللجان الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز الصحي.

وطالبت المؤسسة، مجلس الشورى، عبر دراستها الاكتوارية، بحلول عاجلة للعجز، وتعويض الحسابين بشكل سنوي، عن الفرق بين الاشتراكات والمنافع وفقاً لعجز القوائم المالية، ورفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بنسبة 5% للحساب المدني و7% للحساب العسكري.

يذكر أنّه من المقرر أن يناقش الشورى هذه المبررات والمطالبات، خلال جلسته يوم الثلاثاء المقبل، من خلال تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد.

ودعت اللجنة في توصياتها، مؤسسة التقاعد، إلى:

1. سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها في شأن البيانات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر
2. تذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق التنسيق مع الجهات الحكومية
3. التنسيق كذلك مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.
4. إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً
5. سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزانة العامة.