برعاية سلطان بن سلمان.. “الأطفال المعاقين” تستعرض إنجازاتها وأهدافها

يرعى صاحبُ السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، مساء بعد غد الثلاثاء السادس من شعبان الجاري بمقر الجمعية بالرياض الاجتماعَ الحادي والثلاثين للجمعية العمومية للجمعية.

وقال سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمة تصدرت التقرير السنوي الذي يرصد منجزات العام المنقضي: “إن الحصاد الذي تحقق بعد عون الله وتوفيقه هو ثمرة للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجمعية من قبل قيادة المملكة، وللحدب والمساندة من أعضاء الجمعية وكذلك جهود المخلصين الذين يعملون على تحقيق تطلعات الجمعية”.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان يغادر #جدة متوجهاً إلى #الرياض

عينه الملك رئيسًا لمجلس إدارة نادي الفروسية.. من هو بندر بن خالد...

وأوضح سموه أن “جهود الجمعية كانت موجهة في المقام الأول للعمل على زيادة فرص الاستفادة من خدماتها للمحتاجين عبر توسيع نطاق هذه الخدمات، ورفع طاقة استيعاب المراكز، وكفاءة مخرجاتها، وتحديث وتطوير تجهيزاتها، وقدرات كوادرها لمواكبة هذا التوجه، والسعي لبلورة استراتيجية الجمعية الهادفة للوصول بخدماتها إلى مواقع الكثافة السكانية في مختلف مناطق المملكة، ضمن خطتها الطموحة للأعوام القادمة، وتسخير الطاقات والقدرات لتذليل أي صعوبات يمكن أن تعترض مسيرتنا نحو هذا الهدف”.

وأضاف: “كما قطعت الجمعية شوطاً فيما يتعلق بمراجعة وإعادة تقييم برامج الرعاية والتأهيل بعد تجربة طويلة، وخبرات فريدة تجعل من هذا الثراء التراكمي سبيلا تعمل من خلاله اللجنة المختصة لتبني كل ما من شأنه الرفع من كفاءة كافة مكونات برامج الرعاية، وتطوير مضامينها بما يسهم في زيادة فاعلية مخرجاتها، ويتواكب ذلك مع ما تحقق على صعيد معايير الأداء”.

وحول مساعي الجمعية لتأمين روافد دعم مالية – قال سموه: “لمواجهة تحدي توفير مصادر تمويل دائمة، كان العام الماضي 2016 م هو نقطة الانطلاق الفعلية للعمل الإجرائي والتنفيذي للمرحلة الأولى من مكونات مشروع (خير مكة )، وقد شرع المقاول في أعمال الإنشاء لبرجي الأمير سلطان بن عبدالعزيز – يرحمه الله – والملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله – بارتفاع (19) طابقاً لكل برج، كما تمت دعوة المقاولين لمنافسة ترسية إنشاء مبنى عملاء شركة الاتصالات، ومبنى عملاء شركة العزيزية بندة، ومبنى جائزة تحفيظ القرآن الكريم للأطفال المعاقين، وتشرف لجنة المشاريع على سير الأعمال، والدفع نحو استكمال، وإنجاز كافة مراحلها وفق البرنامج الزمني المقرر لذلك”.

وذكر الأمير سلطان أن الجمعية واصلت دورها الريادي فيما يتعلق ببرامج التوعية والتعريف بالإعاقة، والسعي لتخفيف آثارها على الفرد والمجتمع عبر رفع درجة الوعي الاجتماعي، وكان لبرامج الجمعية في هذا الشأن حضورها الفاعل والمؤثر مثل: المبادرة الوطنية للسياقة الآمنة (الله يعطيك خيرها).

من جانبه قال الأمين العام للجمعية الأستاذ عوض الغامدي: “إنه في الوقت الذي تبدو فيه التحديات سياجاً يصعب تجاوزه، تبرز ريادة الجمعية على صعيد العمل الخيري المؤسسي، من خلال امتلاكها لديناميكية أداء متفرد يجمع بين مرونة وسرعة قرار القطاع الخاص، وحوكمة والتزام وشفافية قرار المؤسسات العريقة”.

وأقرّ الغامدي “بظهور العديد من الصعوبات التي تواجه طموحات الجمعية ومسعاها إلى التوسع وتطوير برامج الخدمة، خاصة على صعيد المؤشرات الاقتصادية وتخوف المعنيين من انعكاس ذلك على مسيرة العمل الخيري الذي يعتمد في المقام الأول على مبادرات التبرع والدعم من رجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص –خاصة مع وصول مخصصات الميزانية للعام المالي الجاري إلى رقم غير مسبوق، إذ بلغ 191 مليون ريال، منها نحو 70 مليون ريال تكاليف الإنشاءات الجديدة”.

وأوضح أن مجلس الإدارة تبنى أربعة مسارات خلال الدورة الحالية شملت: إيصال برامج الخدمات وتجويد الأداء، وتنمية الموارد المالية، وتحقيق التمويل الذاتي، وكذلك ترسيخ الوعي المجتمعي تجاه الإعاقة يواكب ذلك الحرص على الشفافية المالية والحوكمة الإدارية”.

وذكر الأمين العام أن “لغة الأرقام تشير إلى تحقيق معدلات قياسية في أعداد الأطفال الذين استفادوا من برامج الرعاية بمراكز الجمعية، كما تواصل الجمعية مسعاها للحصول على اعتراف مؤسسة “كارف العالمية للتأهيل”، إلى جانب حرصها على رفع كفاءة وتطوير خبرات منسوبيها، وزيادة على نسبة التدريب التي حددها نظام العمل بما لا يقل عن 12% من موظفيها السعوديين.

وأضاف “وتلبية لرغبات العشرات من أولياء الأمور في الاستفادة من إمكانات مراكز الجمعية وخبرات فرق التأهيل بها، بديلاً عن خدمات المراكز الأهلية ذات التكلفة العالية، تم إقرار برنامج للرعاية التأهيلية المسائية يتيح للأطفال الذين تنطبق عليهم الشروط الحصول على جلسات تأهيل مسائية مكثفة مقابل تكلفة رمزية”.

وأعلن الغامدي أن الجمعية سعت إلى لدى جهة الإشراف لتحصل على تصنيف “جمعية نفع عام” ولتكون بذلك أول جمعية تطلب هذا التصنيف الذي سيعطيها أحقية التعاقد مع أي جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها، أو برامجها أو خدماتها، التي تدخل ضمن اختصاصها.

واستطرد: “كما عززت الجمعية دورها الوطني الرائد كقاطرة لبرامج التوعية، وحشد المساندة المجتمعية ضد قضية الإعاقة بقدرتها على ابتكار مبادرات حظيت بتفاعل مميز من قاعدة عريضة من المجتمع، ومساندة ملموسة من الجهات الحكومية المعنية ومنشآت القطاع الخاص المهتمة ببرامج المسؤولية الاجتماعية”.