تفعيل نظام محاكمة الوزراء.. سابقة ترفع مستوى قدرات الإدارة الاستراتيجية

انتصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيّده الله ـ للعدل، كما عهدناه في الحزم عند المواقف التي تتطلب القطع فيها بسيف بتّار، لا يهاب لومة لائم، إذ جاء القرار الملكي، بإعفاء الوزير خالد العرج من منصبه، وإحالته إلى التحقيق، بناء على ما ورد في تقرير هيئة مكافحة الفساد.

مواطنون يستبشرون:

وحمل هذا القرار، بشرى للمواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بتفعيل نظام محاكمة الوزراء، الذي يعود تاريخ إقراره إلى 58 عامًا مضت.

قد يهمّك أيضاً

مجلس الوزراء المصري يوافق على رفع حظر التجوال عن مدينة شرم الشيخ

هيئة المحكمة تدخل القاعة تمهيدا لبدء محاكمة الرئيس المصري المعزول مرسي

وتمنى القانوني سعود متعب بن قويد، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أيّدها وتبنّاها أكثر من 200 محامٍ، أن يكون هناك دورات قانونية في نظام محاكمة الوزراء، مبرزًا أنّها “تعد سابقة في تاريخ الحزم والعزم”.

نقطة تحول في تاريخ الوزراء

وبدوره، قال المستشار د. تركي فيصل الرشيد “أسعدني تفعيل نظام محاكمة الوزراء، لأول مرة بتاريخ المملكة، بما يؤدي لرفع مستوى قدرات الإدارة الاستراتيجية في القطاع العام”.

وأكّدت المحامية سامية الأمير أنَّ “تفعيل الأنظمة المعطلة مثل نظام محاكمة الوزراء، يعدُّ خطوة إيجابية جدًّا، إذ أنّها تقلص بحد كبير من جميع أنواع الفساد واستغلال النفوذ”.

واتّفق الخبراء في المملكة، على أنَّ الملك سلمان، أعاد هيبة الدولة وانتصر للوطن والمواطن، بتطبيق نظام محاكمة الوزراء، موضّحين أنَّ “المملكة العربية السعودية ستكون الدولة المثالية كما هو واقعها”، بينما رأى الإعلامي عوض القحطاني، أنَّ تفعيل نظام محاكمة الوزراء يعد رسالة قوية للوزراء والوكلاء ومدراء العموم في جميع قطاعات الدولة، معتبرًا أنَّ “محاكمة الفاسدين والتشهير بهم قرار إيجابي”.

وأشاروا إلى أنَّ “قرار تفعيل محاكمة الوزراء ما هو إلا رسالة مباشرة من ملك الحزم، إلى كل الوزراء، بتأدية واجبهم على أكمل وجه، وعدم استفزاز الشعب”.