برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وذوي الخبرة في الشأن الاجتماعي، إلى مشاركتها في تحسين مشروع قرار “القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية”، حيث طرحت الوزارة مسودة القواعد التنفيذية على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”، من أجل إتاحتها للمهتمين، لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، أن مشروع القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية المقترح يتكون من ثلاثين مادة، ويهدف إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية نفسية واجتماعية، وبأسلوب علمي متخصص يسهم في البناء والاستقرار الأسري والاجتماعي للمستفيدين، ويحقق التنمية الأسرية والاجتماعية في المجتمع.
وأشار الدكتور الديني إلى أن القواعد التنفيذية حددت الاشتراطات الواجب توافرها في طالب الترخيص لمركز الإرشاد الأسري، وآلية تقديم الطلب للحصول على الترخيص، وكذلك الالتزامات والدور الإشرافي الذي تقوم به مراكز التنمية الاجتماعية، تجاه مراكز الإرشاد الأسري الواقعة تحت إشرافها، مضيفاً أن القواعد التنفيذية شملت المخالفات، والجزاءات المترتبة على ذلك.
وأكد الدكتور الديني، أن الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين مشروع “القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية”، داعيا إلى الاطلاع على المسودة، عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”، خلال الفترة القادمة عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة عبر الرابط: (هنا) ، للمساهمة في تحسين مشروع القواعد التنفيذية.
يشار إلى أن بوابة “معاً للقرار” هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.