ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
-
21°
أكد مستثمرون ومسؤولون في قطاع مكاتب تأجير السيارات استعدادهم للتوطين في القطاع، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريعات داعمة، لتحقيق الفائدة المتوخاة لجميع الأطراف في القطاع.
وفي هذا الشأن، استعرض المدير التنفيذي في شركة هلا العربية (أيفس) هاني الصالح محفزات توطين القطاع، ومنها تقليص فترة الدوام، نظراً لأهمية مراعاة الالتزامات الاجتماعية للمواطن، ومنح مهلة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، وذلك من أجل مساعدة المنشآت في إعادة ترتيب أوضاعها من عقود مع الوافدين، وتأجير للمكاتب، وإعادة هيكلتها، وغير ذلك مما يجب مراعاته لإنجاح التوطين في القطاع.
وحثّ الصالح الجهات المشرّعة لقرار التوطين في القطاع على تطوير أنظمة بيئات العمل في القطاع، مؤكدًا أنه يلمس الحرص على ذلك من خلال ورش العمل التي تسعى لتحقيق ذلك، من أجل تفعيل التوطين في القطاع.
ومن جانبه، أثنى مدير إدارة الموارد البشرية في شركة ذيب لتأجير السيارات مشعل الغامدي على الجهود الحكومية بصفة عامة لدعم مشاريع التوطين بشتى المجالات، ومنها التوطين في قطاع تأجير السيارات، لما في ذلك من مصلحة عامة للقطاع الخاص والمواطنين، مؤكدًا أهمية التعاضد، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وأشار إلى أنّ القطاع يتلقى منذ بداية فكرة التوطين كل الدعم من جميع الجهات الرسمية المشاركة في ورش العمل من أجل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع.
وبدوره، يأمل المدير العام في مؤسسة كارسديس لتأجير السيارات محمد السديس منح مهلة لا تقل عن سنة لتطبيق القرار، وذلك لاستحداث معاهد تدريبية للعمل في القطاع، وإعادة النظر في أوقات الدوام، وفترات العطلات، وتحمل الدولة جزءًا من راتب المواطن في السنوات الثلاث الأولى، وأنه عند ترك الموظف العمل دون مبرر يحق للمنشأة مطالبته بتعويض عن الضرر الذي لحق بها، إضافة إلى إعادة النقاش في التشريعات المرتبطة بقطاع تأجير السيارات، لحفظ حقوق جميع الأطراف، وتنشيط أداء القطاع.
وشدد السديس على أنّ التوطين في القطاع يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دؤوب من المختصين والمهتمين لحماية المنشآت في القطاع، لافتًا إلى أهمية الدعم المالي والتأهيلي والتدريبي للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع، وأنّ ذلك من شأنه الإسهام الفاعل في دعم التوطين الوظيفي بالقطاع، خصوصًا في السنوات الأولى من تفعيل القرار.
الجدير بالذكر أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أبرمت خلال الأسبوع الجاري مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام، لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب