سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج
مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها
في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
إطلاق مبادرة روّاد طيبة لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي
الصحة تعلن نجاح أعمالها في حج 1447هـ بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة لضيوف الرحمن
الأسواق الشعبية بنجران تستقطب الزوار خلال إجازة عيد الأضحى
وزارة الداخلية: انتهى موسم الحج بنجاح.. وبقي الأثر يقصه الرواة ويكتبه التاريخ
خالد بن سلمان ينقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي
وسمية الكليب نائبًا للرئيس التنفيذي بالمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف
أطلقت وزارة العدل، خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل بالمملكة، كما أقرت الوزارة آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك عبر موقع الوزارة على الإنترنت (هنا).
ووفقاً للخدمة الجديدة، ستستقبل الوزارة الاعتراضات كافة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بما فيها الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صك أو توثيق وكالة.
وأوضحت الوزارة, أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية.
وضمن الخدمات الإلكترونية على بوابتها، خصصت الوزارة رابطاً للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حالته.
وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل كتابة العدل المعنية بالرد وإلا يصعد ذاتياً وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق بالوزارة، التي
ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، والرد على إيميل مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط .
وفي السياق ذاته, وفيما يخص خطوة الوزارة في إقرار آليات طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، فقد نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي لهذه الآليات لمن يرغب في تقديم طلبه، وهي خطوة تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى تعزيز الملكية العقارية وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة عن كتابات العدل.
وأطلقت وزارة العدل الأسبوع الماضي، خدمة “الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية”، لتعزيز الشفافية لعدد ونوع الملكيات العقارية للشركات.
ويأتي إطلاق الوزارة لخدمة “الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية”, إلى جانب خدمة “الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل”، وإقرار “آليات طلب التعويض عن أخطاء كتابات العدل”، ضمن التزامها في تطوير الأداء في مؤشر “تسجيل الملكية العقارية” وهو أحد مؤشرات التي يعتمدها البنك الدولي في تصنيف الدول من حيث بيئة ممارسة الأعمال (مؤشر التنافسية).