صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
-
27°
أطلقت وزارة العدل، خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل بالمملكة، كما أقرت الوزارة آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك عبر موقع الوزارة على الإنترنت (هنا).
ووفقاً للخدمة الجديدة، ستستقبل الوزارة الاعتراضات كافة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بما فيها الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صك أو توثيق وكالة.
وأوضحت الوزارة, أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية.
وضمن الخدمات الإلكترونية على بوابتها، خصصت الوزارة رابطاً للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حالته.
وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل كتابة العدل المعنية بالرد وإلا يصعد ذاتياً وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق بالوزارة، التي
ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، والرد على إيميل مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط .
وفي السياق ذاته, وفيما يخص خطوة الوزارة في إقرار آليات طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، فقد نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي لهذه الآليات لمن يرغب في تقديم طلبه، وهي خطوة تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى تعزيز الملكية العقارية وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة عن كتابات العدل.
وأطلقت وزارة العدل الأسبوع الماضي، خدمة “الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية”، لتعزيز الشفافية لعدد ونوع الملكيات العقارية للشركات.
ويأتي إطلاق الوزارة لخدمة “الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية”, إلى جانب خدمة “الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل”، وإقرار “آليات طلب التعويض عن أخطاء كتابات العدل”، ضمن التزامها في تطوير الأداء في مؤشر “تسجيل الملكية العقارية” وهو أحد مؤشرات التي يعتمدها البنك الدولي في تصنيف الدول من حيث بيئة ممارسة الأعمال (مؤشر التنافسية).
تابعوا قناة المواطن على واتساب