تاريخ طويل من العلاقات الإسلامية – الأميركية.. 11 سبتمبر نقطة فاصلة

يتمتع العالم الإسلامي بعلاقات جيدة ومتميزة مع الولايات المتحدة الأميركية، وخصوصًا السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية في المجالات التي ظلت على مر العقود تشهد نموًّا وازدهارًا، على الرغم من الاختلاف معها حول القضية الفلسطينية والقدس وطريقة التعامل مع الأزمات في بعض الدول الإسلامية والعربية.

1948 تحول كبير في العلاقات

وقد شكّل إنشاء إسرائيل عام 48 نقطة تحول كبرى في علاقات العالم الإسلامي مع الولايات المتحدة الأميركية بسبب الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني، وشعور الشعوب الإسلامية بانحياز السياسة الأميركية للجانب الإسرائيلي مع تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

وتضافرت هذه الأحاسيس مع حالة التخلف الاجتماعي والاقتصادي في العديد من دول العالم الإسلامي، الأمر الذي أتاح الفرصة لقيام جماعات متطرفة عملت على تضليل الشباب وضمهم إلى اتجاهاتها المتطرفة مستغلة في ذلك حالة اليأس التي تسود هذه المجتمعات.

11 سبتمبر 2001

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية فتحت القيادة الأميركية الحوار مع العالم الإسلامي لمواجهة آفة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف الذي شوه تعاليم دين الإسلام السمحة وحوّلها إلى ادعاءات وتفاسير تحرض على العنف والإرهاب لتلائم أهدافه.

دور التعاون الإسلامي

وكانت إحدى قنوات الحوار من خلال منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقًا) بوصفها الصوت الجامع للعالم الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، مما يجعلها ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتمثل 7.1 بليون مسلم منهم الجماعات والأقليات المسلمة في أنحاء العالم، وتنضوي تحت مظلتها عدة مؤسسات تهتم بالشأن الاقتصادي والتنموي والثقافي والتعليمي والعلمي والثقافي والإنساني والاجتماعي والإعلامي في العالم الإسلامي.

وفي عام 2007 أعلن الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش الابن لدى زيارته المركز الإسلامي في واشنطن عن قراره استحداث منصب مبعوث خاص لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف تعزيز الصلات مع العالم الإسلامي وتحسين صورة الولايات المتحدة. وقال الرئيس بوش وقتها: إن هذه فرصة للأميركيين لإظهار رغبتهم للمجتمعات الإسلامية في حوار يتسم بالاحترام ولصداقة مستمرة. وكانت المرة الأولى التي يعين فيها رئيس أميركي مبعوثًا خاصًّا للمنظمة. وكانت هذه بداية لعلاقة بناءة ومفيدة بين الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة التعاون الإسلامي.

تعاون صحي بين الجانبين

وفي 1 ديسمبر 2008 بدأ التعاون بين الجانبين في المجال الصحي، حين وقعت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي مع الولايات المتحدة الأميركية على إطار تعاون بينهما في مجال الرعاية الصحية تحت عنوان “توفير الرعاية الصحية الطارئة لجميع الأمهات والأطفال في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي”، يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لمليون من الأمهات وأطفالهن سنويًّا؛ وذلك للحد من وفيات الأمهات والأطفال، وتدريب القابلات من أجل الوصول إلى الأعداد المطلوبة، كما يرمي المتخصصين في توفير الرعاية الصحية للأمهات والرضع، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية في حالات الطوارئ في مراكز الرعاية الصحية الأولية ووحدات الجراحة الولادية ذات الخدمات المتخصصة، وتجهيز المراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بنظم الرصد والمراقبة التي تستخدم الحواسيب وشبكات الإنترنت لتحديد وتصحيح العيوب على مستوى تنفيذ المشروع. وانطلق المشروع بداية في مالي وبنغلاديش.

القضاء على شلل الأطفال

وتلا هذا التعاون شراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأميركية من أجل القضاء على شلل الأطفال. وتطور هذا التعاون ليشمل بعد ذلك التعاون الوثيق في المجال الإنساني، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2012، وتم تجديدها عام 2016، وهي تحدد معالم الإطار الخاص بالتعاون الذي يشمل المشاورات المتبادلة والحوار الإستراتيجي وتبادل المعلومات والمشاركة في عملية التنسيق.

مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية

ومنذ الإعلان عن تلك الالتزامات، شاركت المنظمة والوكالة الأميركية في جهود دعم التدريب للجهات المستجيبة للحالات الإنسانية حول أفضل الممارسات، ويوجد خطة عمل مشتركة بين المنظمة والوكالة.

وفي نقلة نوعية للتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأميركية، ومع تنامي مشاعر الكراهية للمسلمين في الغرب، حيث يتعرض المسلمون لمختلف أشكال الرقابة والشك والنمطية السلبية في العالم من مظاهر العنصرية التي يجب معالجتها الغربي بأكمله، وقعت المنظمة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على القرار رقم 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول “مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم” وذلك في مارس 2011م.

مسار إسطنبول

وبعد ذلك بأشهر قليلة انطلق ”مسار إسطنبول“ في اجتماع عقد في إسطنبول برئاسة مشتركة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزيرة الخارجية الأميركية. وأصدر الرئيسان المشاركان بيانًا مشتركًا في نهاية الاجتماع دعيا فيه جميع الجهات المعنية في العالم إلى الأخذ على محمل الجد نداء العمل الذي جاء في القرار رقم 16/18 والذي يسهم في تعزيز أسس التسامح واحترام التنوع الديني وتشجيع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها عبر العالم. وعلى أن يستمر انعقاد اجتماع ”مسار إسطنبول“ كل عام لمتابعة تنفيذ القرار 16/18.

حروب العراق وسوريا وبروز الإرهاب

ونتيجة للحروب في العراق وسوريا برزت تنظيمات إرهابية جديدة مثل تنظيم داعش، التي أوقعت العديد من الجرائم الإرهابية المختلفة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك العديد من دول العالم الإسلامي، وقد رأى العديد من المسلمين أنهم الخاسر الأكبر حيث تم إخضاع مئات الملايين لدفع ثمن جرائم ترتكبها قلة من المجرمين المتعصبين، وتم استغلال الحرب على الإرهاب من بعض الجهات لتشويه صورة الإسلام وزيادة وتيرة الإسلاموفوبيا.

المسلون الأكثر تضررًا من الإرهاب

ولقد أثبتت الأحداث أن المسلمين هم من بين أكثر المتضررين من الإرهاب ويعاني المسلمون من ويلات تلك الجماعات التي رهنت الإسلام بقراءاتها الضحلة للنصوص الدينية؛ في ذات الوقت الذي يتعرض المسلمون فيه لادعاءات الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة، ولأصوات الإسلاموفوبيا وكلها تشوه صورة الإسلام والمسلمين وتحملهم وزر ما يعانيه العالم من ويلات.

ولقد كان هذا الوضع الذي تم فيه التنميط وربط العمل الإجرامي بفئة معينة أمرًا ظالمًا وأحدث جرحًا عميقًا في مشاعر المسلمين.

نطور ملحوظ في العلاقات

واتساقًا مع هذا الوضع، شهد التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأميركية تطورًا ملحوظًا في مكافحة الإرهاب.

وقد حضر الأمين العام السابق الجلسة الأولى للقمة العالمية حول مكافحة التطرف العنيف في واشنطن في 2015، حيث أكد في كلمته أنه من المهم أن نصل إلى فهم واضح لجذور الإرهاب، والتيارات التي تموج في داخله، مؤكدًا أن منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بمكافحة الإرهاب تشكله “التطرف العنيف”، وتتمسك بموقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع، وتجدد التأكيد على رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية.

مواجهة التطرف العنيف

وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمة لمواجهة “التطرف العنيف”، عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعًا طارئًا يوم 15 فبراير 2015.

وتضمن البيان الختامي للاجتماع الاتفاق على بعض الخطوات والبرامج المحددة لتعزيز مساعي المنظمة الرامية إلى التصدي للتطرف العنيف.

وأعلن الأمين العام السابق في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر القمة الدولي لمكافحة تنظيم داعش والتطرف العنيف، الذي افتتحه الرئيس الأميركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 سبتمبر 2015 عن إنشاء مركز للإرسال في مقر الأمانة العامة للمنظمة بهدف مكافحة الدعاية والخطاب المتطرفين.

وقال الأمين العام: إن مركز الإرسال يندرج في إطار الجهود المتواصلة للمنظمة والتزامها الحازم بالكفاح من أجل تفكيك الخطاب المتطرف.

واستمرارًا للتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأميركية حيث التقى وفد من المنظمة مع مسؤولين من وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية في مستهل المشاورات بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، في واشنطن في ديسمبر 2016.

ورحب نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية السفير توماس شانون بالمشاورات وبوفد المنظمة، مشددًا على العلاقات الوثيقة بين المنظمة والولايات المتحدة الأميركية.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بخصوص عدد كبير من القضايا ذات الأهمية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، من بينها الوضع في فلسطين، والوضع الراهن لأقلية الروهينجيا المسلمة، وأزمة اللاجئين الدولية، والمساعدة الإنسانية، ومسار إسطنبول، وأهمية الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وقضايا المرأة العالمية، والإرهاب وغيرها من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون في عدد من المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بمنع التطرف، وزيادة إمكانية الوصول إلى فرص العمل، وخصوصًا في صفوف الشباب، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وتم التركيز خلال الاجتماع كذلك على أهمية استمرار علاقات الشراكة مع عدد من الجهات، بما في ذلك وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأميركية والبرامج المعنية بمنع العنف ضد المرأة.

ويُعَّول على هذه الاجتماعات التشاورية الثنائية في زيادة تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأميركية، وستعقد بالتناوب بين واشنطن العاصمة وجدة في المملكة العربية السعودية سنويًّا.