بعد 20 عامًا.. أرنولد يرحل عن ليفربول
المياه تشرع في تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال
موبيلييه ناسيونال وفيلا الحجر تعقدان شراكة في مجال الحرف الفنية والتصميم
فنون العمارة تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة بـ 8 ورش عمل و 4 جلسات حوارية
ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات و322.3 مليار مصروفات في الربع الأول
أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية بـ 56.8 ملم
إطلاق النسخة الثانية من الرعي الموسمي في محمية الشمال
مرور كوكب المريخ أمام عنقود نجوم النثرة اليوم
الزكاة والضريبة تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع ضريبة أبريل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا
انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثاني للإدارات القانونية لقطاعات وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الإجراءات من خلال استعراض عدد من أوراق العمل إلى جانب عقد ورش تخصصية، وجلسات علمية.
ويعقد الملتقى بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله ، وبرعاية مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
ويركز الملتقى الذي يقام في نادي ضباط قوى الأمن ويستمر لمدة يومين، على تطوير الأداء من خلال فعاليات وبرامج يقدمها نخبة من المتخصصين من القطاعات الأمنية وخارجها ويناقش ضمن برامجه العلمية الجانب القانوني في قطاعات الوزارة.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي اللواء عبدالكريم بن عبدالرحمن الروقي، بأن هذا الملتقى يأتي تماشياً مع اهتمام مقام وزارة الداخلية وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، الذي أكد على كافة الجهات الحكومية بالاهتمام وتطوير أداء الإدارات القانونية والعمل على تعزيز دورها في القطاع العام وتطبيق الحقوق والواجبات وتطوير مستوى الأداء والإنتاج والتقويم والارتقاء بجودة المخرجات على كافة المستويات.
وأشار اللواء الروقي إلى:” أهمية هذا الملتقى لقطاعات وزارة الداخلية التي تحرص على تطبيق الأنظمة التي تعمل على احترام القوانين، وهذا ما دعا المديرية العامة للجوازات إلى إقامة الملتقى في نسخته الثانية بمتابعة من مدير عام الجوازات.
وأضاف الروقي أن اللواء اليحيى أكد على ضرورة تطوير هذا الجانب والاهتمام بفتح قنوات التواصل القانوني مع قطاعات وزارة الداخلية، الأمر الذي يؤتي ثماره في المستقبل والعناية بكافة العاملين في الجوانب القانونية وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع المستجدات وآليات التنفيذ وفق مبادئ ثابتة تتحقق دائما بالعمل الدؤوب والاستفادة من تجارب ذوي الاختصاص.