كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين
تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجًّا ليبيًّا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق
447 جولة رقابية على أسواق ومسالخ عسير خلال عيد الأضحى
سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج
مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها
في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
تعكف بورصة لندن، على إعداد هيكل جديد للإدراج سيزيد من جاذبيتها لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، كي تدرج أسهمها فيها، بعدما تصاعدت وتيرة المنافسة العالمية، على الطرح التارخي الأكبر في الكوكب الأزرق.
وأوضحت مصادر بريطانية، وفق وكالة “رويترز” الدولية للأنباء، أنّه من المستبعد أن تكون أي من هياكل الإدراج القائمة في بورصة لندن، مغرية لأرامكو. لذا تعكف البورصة على إعداد نموذج جديد، يسمح لها بتجنب قواعد حوكمة الشركات الأكثر صعوبة، التي يستلزمها الإدراج الأولي، دون أن يعتبرها المستثمرون بورصة من الفئة الثانية”.
وأشاروا إلى أنَّه “يعرض هذا النهج سوق الأسهم البريطانية للانتقاد، كونها تغير القواعد بهدف جذب الشركات الكبرى المدعومة حكومياً التي لا ترغب في التقيد بالمتطلبات الأشد صرامة لحوكمة الشركات”.
يذكر أنَّه من المنتظر أن تدرج “أرامكو” أسهمها في بورصة الرياض وفي سوق واحدة على الأقل من أسواق الأسهم العالمية الكبرى.
وتخضع غالبية الشركات المدرجة في بورصة لندن، ضمن فئة أكثر تشدداً من حيث قواعد الإدراج، لتدخل مؤشر “فايننشال تايمز”، الذي يقتضي أن تكون نسبة 25% على الأقل من أسهم الشركات متاحة للتداول الحر، ما لم تمنحها سلطة السلوك المالي المعنية بتنظيم السوق استثناءً.
ويتعين على الشركات ضمن تلك الفئة الالتزام بقواعد الحوكمة التي تتضمن منح مساهمي الأقلية سلطة تصويت إضافية على أمور من بينها تعيين المديرين المستقلين.
ويأتي وضع فئة جديدة للإدراج، بعد أربعة أعوام من إعلان سلطة الإدراج في المملكة المتحدة (يو.كيه.ال.ايه)، وهي جزء من سلطة السلوك المالي، عن قواعد جديدة مصممة لمنع المساهمين المسيطرين من ممارسة نفوذ غير مبرر على مجلس إدارة الشركة.