حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد!
#يهمك_تعرف | متطلبات إتمام طلب تغيير ممثل المستأجر
مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز
أمطار وسيول على منطقة جازان حتى المساء
الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين
طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة
كشفت مؤسسة “دويتشه بنك” الألمانية، عن توقعات باستقبال المملكة العربية السعودية لاستثمارات أجنبية في صورة أوراق مالية بقيمة 35 مليار دولار، حال إضافتها على قوائم مؤشرات مؤسسة “MSCI” العالمية.
ووفقًا لشبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن جمال الكشي المدير التنفيذي لمؤسسة “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كشف عن نتائج أبحاث تشير إلى توقعات بتدفق استثمارات أجنبية بقيمة 35 مليار دولار، مرجعًا أسباب ذلك إلى معدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد السعودي.
وأشار الكشي إلى أنه يتوقع ارتفاع المُستقبلات المالية في السوق السعودي عن تلك التوقعات، مستندًا إلى معدلات التطور السريعة التي تصاحب أداء الاقتصاد في المملكة خلال الآونة الأخيرة، لاسيما بعد اتخاذ إجراءات انفتاحية على الأسواق العالمية.
وقال: “لقد تحركت المملكة العربية السعودية بسرعة كبيرة منذ أن أعلنت خططها للإصلاح إلى الأمام، وإنه من الطموح جدًا أن نتوقع من المستثمرين الأجانب أن يكون لديهم الوقت لإجراء تقييم مناسب لما يجري في البلاد. إن مقدار التقدم الذي أحرزته هيئة السوق المالية في الأشهر القليلة الماضية يعادل سنوات من التقدم في بلدان أخرى”.
وأضاف الكشي: “”نعم، يمكن أن ترتد جهودها بخيبة أمل، ولكن عليك أن تضع في الاعتبار أن السعودية انتقلت بسرعة كبيرة لمواكبة السوق، المملكة العربية السعودية سوق ضخمة تتمتع بسمعة جيدة لأنها أقل مرونة، في حين تواجه روسيا وجنوب أفريقيا وتركيا فترات من التقلبات الممتدة”.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أنه بالتأكيد يمكن للرياض أن تفعل الكثير من الأشياء لتحسين المشهد لرأس المال الوارد من الخارج. وكلما ازدادت الشفافية في الأطر التنظيمية والقانونية كلما زاد الوضوح الذي تسعى المملكة لتوفيره فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات القانونية للأطراف المقابلة في الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يبدو أكثر إقناعًا فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين الأجانب.
