بدء عروض زرقاء اليمامة.. الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية البنتاجون: بدأنا نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية الحزم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد الوحدة وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS
عقد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ظهر اليوم الثلاثاء، بمبنى وزارة العدل بالرياض اجتماعاً مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التطويرية والتعاون المشترك فيما يخدم أعمال الوزارتين ويسهل إجراءات وخدمات المتعاملين معهما.
وبحث الاجتماع آليات نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل، وذلك تفعيلاً للائحة التنفيذية لنظام القضاء، بالإضافة إلى بحث الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتناقل التقارير الطبية بين المحاكم واللجان الطبية والمستشفيات بشكل فوري، وكذلك تزويد وزارة العدل بإشعارات الوفاة بشكل فوري للاستفادة منها في إيقاف الوكالات وغيرها.
كذلك ناقش الاجتماع إمكانية وضع ضوابط واضحة للأحكام التي تتعلق بالأمور الطبية منعاً للاجتهاد الذي يحصل في بعضها، مثل معايير الجودة والسلامة المتبناة عالمياً أو وطنياً، ومعايير الخدمات والقوى العاملة عند احتساب نسبة الخطأ والمسؤولية على الكادر الطبي أو المنشأة الصحية.
واتفق الوزيران على إقامة ورش عمل، تشمل محاضرات تعليمية متبادلة بين وزارة العدل ووزارة الصحة، وذلك لزيادة وعي الأطباء من الناحية الفقهية، وبالمقابل زيادة وعي منسوبي وزارة العدل من الناحية الطبية والتفريق بين الخطأ الطبي والإهمال، وبين مضاعفات العمليات أو الإجراءات الطبية، وتطوير قراءة التقارير الطبية النفسية، من الناحية العدلية.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تحديد المراكز المعتمدة في تقديم تقارير الحماية الاجتماعية وتقارير الفحص النفسي للأطفال، وفحص الأهلية العقلية للبالغين، وتصميم نماذج مبسطة وموحدة للتقارير الطبية، بما يضمن التكامل بين المؤسسة العدلية والقطاعات الصحية.
ومن المقرر أن يتم تزويد وزارة الصحة لاحقاً بحالات الزواج التي تتم في حالات عدم التوافق في فحص الزواج ليتم المتابعة. كما بحث الاجتماع إيجاد آلية لإيقاف رخص المزاولة للممارسين الصحيين ممن صدر عليهم حكم إلغاء رخصة المزاولة.
وستعمل وزارة العدل على تزويد وزارة الصحة بما يهمها من مؤشرات وذلك عن طريق مركز ذكاء الأعمال.