توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
كشف المحلل الاقتصادي سالم سعيد باعجاجة، وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف أنه وفقًا لتصنيف وكالة ستاندرد آند بروز فإن دولة قطر تحولت من مستقرة إلى سلبية، ويعود ذلك حسب النظرية السلبية المعروفة اقتصاديًّا AA3، بعد انعدام الرؤية القطرية وفقدان بوصلة الاتجاه والتوازن الاقتصادي.
وأكد المحلل الاقتصادي باعجاجة، في تصريحات إلى “المواطن“، أن المملكة تحظى بمركز عالمي مرموق يتبوأ الاقتصاديات العالمية، وخاصة مع تطبيق أهداف رؤية 2030، حيث بدأت المملكة تتحسن مواردها المالية من نهاية الربع الأخير من عام 2016، ولاحظ الجميع كيف أن المملكة استطاعت في الربع الأول من عام 2017 تحقيق نمو من خلال التقرير الربع السنوي للميزانية، وتم تخفيض العجز بنسبة كبيرة، مضيفًا أن هذا دلالة واضحة على أن المملكة تتقدم إلى الأمام.
وأضاف الاقتصادي، أن قطر صنفتها وكالة ستاندرد آند بورز إلى aa3، وهي نظرة سلبية من مستقرة؛ وذلك بسبب انعدام الرؤية وفقدان بوصلة الاتجاه والتوازن الاقتصادي، وكذلك بسبب أعباء الدين الخارجي.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز، أن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي.
وتوقعت الوكالة أن يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز الإيرادات المالية ويساهم في خفض العجز المالي تدريجيًّا.
كما توقعت ستاندرد آند بورز، أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، وأن يهبط تدريجيًّا كي يصل إلى التوازن (دون عجز أو فائض) بحلول 2018- 2019، موضحةً أن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لقطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة.