استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا
السعودية تستعرض رؤيتها الإستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن
نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
ضبط 5 مقيمين مخالفين لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق وتشكيل الفريقين
توقعات بتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% عام 2025
ضبط 3 مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11596 نقطة
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
كشفت مؤسسة “دويتشه بنك” الألمانية، عن توقعات باستقبال المملكة العربية السعودية لاستثمارات أجنبية في صورة أوراق مالية بقيمة 35 مليار دولار، حال إضافتها على قوائم مؤشرات مؤسسة “MSCI” العالمية.
ووفقًا لشبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن جمال الكشي المدير التنفيذي لمؤسسة “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كشف عن نتائج أبحاث تشير إلى توقعات بتدفق استثمارات أجنبية بقيمة 35 مليار دولار، مرجعًا أسباب ذلك إلى معدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد السعودي.
وأشار الكشي إلى أنه يتوقع ارتفاع المُستقبلات المالية في السوق السعودي عن تلك التوقعات، مستندًا إلى معدلات التطور السريعة التي تصاحب أداء الاقتصاد في المملكة خلال الآونة الأخيرة، لاسيما بعد اتخاذ إجراءات انفتاحية على الأسواق العالمية.
وقال: “لقد تحركت المملكة العربية السعودية بسرعة كبيرة منذ أن أعلنت خططها للإصلاح إلى الأمام، وإنه من الطموح جدًا أن نتوقع من المستثمرين الأجانب أن يكون لديهم الوقت لإجراء تقييم مناسب لما يجري في البلاد. إن مقدار التقدم الذي أحرزته هيئة السوق المالية في الأشهر القليلة الماضية يعادل سنوات من التقدم في بلدان أخرى”.
وأضاف الكشي: “”نعم، يمكن أن ترتد جهودها بخيبة أمل، ولكن عليك أن تضع في الاعتبار أن السعودية انتقلت بسرعة كبيرة لمواكبة السوق، المملكة العربية السعودية سوق ضخمة تتمتع بسمعة جيدة لأنها أقل مرونة، في حين تواجه روسيا وجنوب أفريقيا وتركيا فترات من التقلبات الممتدة”.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أنه بالتأكيد يمكن للرياض أن تفعل الكثير من الأشياء لتحسين المشهد لرأس المال الوارد من الخارج. وكلما ازدادت الشفافية في الأطر التنظيمية والقانونية كلما زاد الوضوح الذي تسعى المملكة لتوفيره فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات القانونية للأطراف المقابلة في الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يبدو أكثر إقناعًا فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين الأجانب.