رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى تواصل نمو الاقتصاد الأميركي وقوة سوق الوظائف، وأعلن أنه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.
ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأميركي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25%، مع سيره قدمًا في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.
وفي بيانها في ختام اجتماع استمر يومين، أشارت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى معتدلة، وأن سوق العمالة تزداد قوة، وأن تراجعًا للتضخم مؤخرًا ينظر إليه على أنه مؤقت.
وقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل لخطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار التي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007- 2008.
شارك الخبر
مقالات ذات صلة
