الجدعان: المملكة ماضية في تطبيق قرار الرسوم والضرائب على الأجانب

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، في تصريح لوكالة “رويترز”، أنَّ المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب، والزائرين، بداية من الشهر المقبل.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أنَّ “إعادة بدلات موظّفي الحكومة من المدنيين والعسكريين، لن يؤثر  على الميزانية ككل، أو عجز الموازنة”، مشيرًا إلى أنَّ “الوزارة تتوقع أن يساهم ذلك في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل”.

قد يهمّك أيضاً

الدفاع المدنيّ: 3 حرّاس على الأقل لكل مُخيّم يقل عن 1500 حاج

لندن تنوي فرض غرامات على «المتباهين بسياراتهم»

وبيّن الجدعان أنَّ “الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020″، مشيرًا إلى أن “زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن”.

جاء ذلك، بعدما اتّخذت المملكة قرار خفض البدلات في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن حزمة إجراءات لتقليص النفقات، لكن ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادي، ساهم في عودتها في نيسان/إبريل الماضي.

وأعلنت المملكة، الأربعاء، صرف البدلات بأثر رجعي عن فترة الإيقاف، فيما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنوك لن تمس الأموال التي سيتم إعادتها للموظفين بأثر رجعي لا باستقطاعات ولا بالخصم.

وكشفت وزارة المالية، أنَّ إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي عن الفترة التي تم إيقاف البدلات فيها، ستكلف ميزانية الدولة نحو 5 إلى 6 مليار ريال.

وأكدت الوزارة، وفق وكالة “رويترز”، أنَّ تكلفة إعادة البدلات بأثر رجعي، لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7% تقريبًا من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017، أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياط الطوارئ.