رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء
تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء
شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب
موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026
الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
قلّصت مصلحة الجمارك العامة المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، حيث ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج.
وأشار التعميم الصادر عن معالي مدير عام الجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والموجه إلى جميع المنافذ الجمركية لاعتماد إنهاء إجراءات التصدير دون الحاجة لطلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير، موضحاً أن هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، حيث يمكن للمصدّر إصدارها لاحقاً وتقديمها للمستورد في دول الاستيراد بعيداً عن إجراءات التصدير.
وأكد معالي مدير عام الجمارك أن ذلك يأتي من توجه المملكة في تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة من خلال تسهيل إجراءات التصدير وتقليل مستنداته، لا سيما وأن إصدار شهادة المنشأ يتطلب إجراءات إضافية قد تتسبب في تأخير تصدير المنتجات الوطنية.
ولفت التعميم إلى أن شهادة المنشأ قد تكون مطلب للمستورد في بعض الدول وخصوصاً الدول المعقود معها اتفاقيات تفضيلية، إلا أنها ليست شرطاً أو متطلب لإنهاء إجراءات التصدير في منافذ المملكة.
وبتطبيق هذا القرار، تنحصر المستندات اللازمة لإنجاز تصدير المنتجات الوطنية إلى مستندين فقط، وهما الفاتورة وبوليصة الشحن، بعد أن كانت تسعة مستندات في مطلع العام الحالي.
وكانت مصلحة الجمارك العامة، قد قلصت مستندات الاستيراد إلى 4 مستندات فقط بعد أن كانت 12 مستنداً مطلع العام الحالي، وذلك ضمن جملة مبادرات تقوم مصلحة الجمارك العامة بتنفيذها تباعاً في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 ومبادرات الجمارك في برنامج التحول الوطني 2020.