ناشدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحرك بشكل فاعل من أجل وقف الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين ووضع حد لهم وذلك بالتطبيق الفوري لقراراته وفي مقدمتها القرار 2216، وهو ما أكد عليه بيان مجلس الأمن الأخير بتاريخ 15 يونيو 2017 م.
وأوضح بيان عن الوزارة، أن الهجمات ضد القوافل الإغاثية أو العاملين عليها أو استهداف السفن والملاحة الدولية هو إرهاب وجرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت أن هذه الانتهاكات وغيرها لن تسقط بالتقادم وأن ميليشيا الحوثي وصالح وقادتهم سينالون العقاب العادل والمستحق جراء ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين.
وأدان البيان الاستهداف الذي تعرضت له ثلاث شاحنات إغاثية تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية التي كانت تحمل معونات إغاثية وإنسانية حيث تم تفجيرها أثناء استعدادها لتوزيع المعونات في مدينة مأرب منتصف الشهر الجاري الأمر الذي تسبب في احتراق الشاحنات الثلاث بما فيها من أغذية ومساعدات إنسانية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسة متتابعة من جرائم ميليشيا الحوثي وصالح وعقابها الجماعي ضد المواطنين وحصارهم والعمل على تجويعهم ومنع أي مساعدات إغاثية أو إنسانية من الوصول إليهم والقيام بنهبها ومصادرتها أو باستهدافها واستهداف العاملين عليها.
وذكر البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم أن تلك الجرائم والانتهاكات تأتي بتواز مع انتهاكات ترتكب بحق الأطقم والأفراد العاملين في مساعدة وإغاثة المدنيين وقد بلغت حالات الانتهاكات بحقهم إلى حالتي قتل و18 حالة اختطاف، إضافة إلى منع الكثير من الفرق التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية من القيام بعملها ومنع وفود الأمم المتحدة من زيارة المدن المحاصرة وغيرها من الانتهاكات.
وبينت الوزارة أن المليشيات استهدفت أكثر من 533 قاطرة وشاحنة إغاثية في عموم محافظات البلاد وأكثر من 64 سفينة وباخرة تحمل مواد إغاثية ومساعدات طبية التي كان آخرها ما تعرضت له السفينة الإماراتية التي كانت تحمل على متنها مساعدات طبية، من هجوم صاروخي أطلقته ميليشيا الحوثي قبالة ميناء المخا.
