10 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن.. تناولها ليلاً
مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي
سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق
قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور
القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير
لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا
الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة
خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني
-
24°
تعتزم شركة “غوغل”، التابعة لشركة “ألفابت”، الضغط على المشرعين الأميركيين لتحديث القوانين المتعلقة بكيفية وصول الحكومات إلى بيانات العملاء المخزنة على أجهزة الخوادم الموجودة في بلدان أخرى، وذلك من أجل معالجة المخاوف المتزايدة لدى المسؤولين عن إنفاذ القانون والشركات التقنية العاملة ضمن وادي السيليكون.
ورأت الشركة أنّه “يتعين على الحكومات إصلاح قوانينها من أجل تنفيذ طلبات الحصول على بيانات المستخدمين ضمن عمليات التحقيقات، ويجب على الحكومات أو وكالات إنفاذ القانون الراغبة بالحصول على البيانات الموجودة على خوادم في خارج البلاد طلب البيانات أولاً من خلال القنوات الرسمية داخل البلد الذي يوجد فيه هذا الخادم، للمساعدة في الحصول على المعلومات”.
وأشارت إلى أنّه “تعد هذه العملية مفرطة في البيروقراطية، وغير واضحة في بعض الحالات”، مبيّنة أنّه “ينبغي أن تكون الحكومات قادرة على تقديم مثل هذه الأنواع من الطلبات بشكل مباشر إلى الشركات التي يمكنها الوصول إلى البيانات”.
وأوضحت عملاقة البحث أنّه “يتعين على البلدان الالتزام بمعايير معينة من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان والخصوصية، والتي لم تعمل على توضيح طبيعة هذه المعايير حالياً، من أجل الوصول لمثل هذا النوع من الوصول المباشر عن طريق الشركات”.
ولفتت إلى أنّه “يمكن لهذه التغييرات العمل على تغيير كيفية إجراء التحقيقات في الجرائم والأنشطة الإرهابية، ومن دون هذه التغييرات فإن تكلفة الحفاظ على تلك المعلومات قد تزيد، من خلال مطالبة مقدمي الخدمات السحابية بالاحتفاظ بمزيد من مراكز البيانات في مزيد من البلدان”.
ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني العام لشركة “غوغل” كينت ووكر، الأسباب الدافعة لمثل هذه التغييرات، مبيّنًا أنَّه “نحن نعتقد أن مثل هذه الإصلاحات سوف تساعد وكالات إنفاذ القانون على إجراء تحقيقات أكثر فاعلية وتشجع الدول أيضاً على تحسين ومواءمة معايير الخصوصية ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب